ص 210/ 132: و اما من جهة ... الخ، قد يتوهم انّه إذا وجب الازالة مثلا وجب ترك الصلاة لا من جهة مقدميته لها بل لان وجود الازالة ملازم لترك الصلاة و المتلازمان متحدان في الحكم فاذا وجب احدهما وجب الآخر و فيه انّه لا دليل على لزوم اتحادهما في الحكم نعم إذا وجب الازالة لا يعقل كون ملازمها اي ترك الصلاة محكوما فعلا باحد الاحكام الاربعة الأخر بل يكون من حيث الحكم الفعلي مسكوتا عنه و من حيث الحكم الواقعي على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالاهم.

ص 211/ 133: انّه قيل ... الخ، قد يقال بانّ النهي عن الترك جزء معنى الامر بالشي‌ء بزعم ان الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك و فيه ان الحكم سواء اريد به الارادة الباطنية أو المجعول الانشائي من البسائط فالوجوب مرتبة من الطلب و قد يقال بانّه اي النهي عن الترك لازم للامر بالشي‌ء باللزوم البين بالمعنى الاعم اي بتصور وجوب الشي‌ء و حرمة تركه و تناسبهما يقطع باللزوم و الحق انّه عينه اما من جهة ان تعدد الطلب اي وجوب الاتيان و حرمة الترك يحتاج الى تعدد المتعلق و هو منتف لان اتيان الازالة و ترك تركها و ان اختلفا مفهوما الّا انّهما متحدان خارجا و الحكم يتعلق بالمفهوم بلحاظ خارجيته و اما من جهة ان هناك طلب واحد يتعلق بوجود الفعل بعثا و بعدمه زجرا.

ص 212/ 133: تظهر الثمرة ... الخ، ذكروا لحرمة الضد ثمرات:

إحداها: العقاب على اتيانه و فيه ان حرمته مقدمية و لا يترتب عقاب و لا ثواب على مخالفة المقدمة و موافقتها كما مر ثانيتها ترتب آثار المعصية فلو سافر مكان الازالة كان سفره معصية فيتم عبادته و فيه ان ترتب احكام المعصية على الحرمة المقدمية محل كلام ثالثتها بطلان العبادة فلو صلى مكان الازالة بطلت لانّ تركها واجب مقدمة فيحرم فعلها و العبادة المحرمة