المأمور به يتصف بالمطلوبية و معلوم ان هذا الوصف يحصل للشي‌ء بتعلق الطلب الحقيقي لا مفهوم الطلب.

ص 173/ 109: ففيه ... الخ، حاصل الدفع ان المنشأ بالصيغة مفهوم الطلب الذي يحمل عليه الطلب بالحمل الذاتي و يقال الطلب طلب لانه القابل للانشاء لا فرد من الطلب الحقيقي الذي يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع و يقال هذا طلب فانّه وصف خارجي لا يوجد بالانشاء بل باسبابه الخاصة كالشجاعة و العلم و نحوهما و ليس امرا اعتباريا يقبل الانشاء كالملكية و الزوجية و بالجملة المنشأ مفهوم الطلب الجامع بين النفسي و الغيري و مقتضى اطلاق الهيئة كونه نفسيا كما مر.

ص 174/ 109: و اتصاف ... الخ، الفعل المأمور به يتصف لا محالة بالمطلوبية الانشائية إذ الطلب الانشائي هو الطلب المقصود حصول مفهومه بالصيغة و لا منافاة بين اتصافه بذلك و اتصافه ايضا بالمطلوبية الحقيقية إذا كان هناك طلب باطني و كان الانشاء بداعي البعث نعم لو لم يكن هناك طلب باطني و لم يكن الانشاء بداعي البعث بل بداعي الامتحان و نحوه يتصف الفعل بالمطلوبية الانشائية فقط.

ص 174/ 109: و لعمري ... الخ، قد تداول التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب بلا ذكر قيد الانشائي فتوهم ان مرادهم ان مفهوم الصيغة انشاء مصداق الطلب الحقيقي الغير القابل للتقييد و غفلوا عن ان مرادهم ان مفادها انشاء مفهوم الطلب القابل للتقييد فعدم تعبيرهم بالطلب الانشائي انما هو لوضوحه فاشتبه المفهوم بالمصداق فانقدح بذلك اي بان مفاد الصيغة انشاء مفهوم الطلب صحة التقييد فمع عدم بيان الغيرية مقتضى الاطلاق الوجوب النفسي.

ص 174/ 110: فانقدح‌- امكان رجوع الشرط (مجي‌ء) الى الهيئة و هو