فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب [1].

ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا- من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة و اخرى على وجه الموضوعيّة- جار في الظنّ أيضا [2]؛ ...

يتصدّق بمجرّد إخبار عدلين بالحياة أو باستصحابها، و مع ذلك لا يبعد عدّ ذلك من الأمثلة المأخوذ فيها القطع بنحو الطريقيّة الذي يجوز قيام الأمارات و الاستصحاب مقامه، فلا تغفل.

[1] و اعترض عليه المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه) فقال: «قد يناقش في ذلك بأنّ وجوب التصدّق ليس من الأحكام المجعولة لحياة زيد حتّى يترتّب على استصحابه، ...» [1] و ملخّصه: أنّ الاستصحاب هنا مثبت و لا اعتبار به على مذهب المشهور.

إلحاق الظنّ بالقطع في جريان أقسامه فيه‌

[2] إشارة إلى أنّ الأقسام الخمسة للقطع جارية بعينها في الظنّ.

اعلم أنّ التفاصيل المذكورة للقطع تتصوّر بعينها في الظنّ أيضا؛ يعني كما أنّ القطع قد يكون طريقا محضا- بحيث لا يكون له دخل في الحكم- و قد يكون موضوعا بأقسامه الأربعة- بحيث يكون له دخل في الحكم- كذلك الظنّ ينقسم أيضا إلى تلك الأقسام.

و لكن من جهة اختلاف كيفيّة اعتبارهما- من حيث أنّ القطع معتبر ذاتا و بنفسه، و الظنّ معتبر عرضا و بجعل الشارع- يناسب هنا البحث عنه استقلالا و على حدته.

[1] حاشية فرائد الاصول: 35.