responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 56

مانع منه و ادل الدليل على امكانه وقوعه و ذلك لان من المعلوم ان وصف التعقب مثلا متحقق حين العقد مع انه موقوف على وجود الاجازة بعد ذلك فان كانت فى علم اللّه موجودة فيما بعد فهو متصف الآن بهذا الوصف و إلّا فلا لا يقال انه من الامور الاعتبارية لأنا نقول لو لم يكن هناك معتبر ايض يكون هذا الوصف متحققا و كذا الكلام فى وصف الاولوية و التقدم مثلا يوم اوّل الشهر متصف الآن بانه اوّل مع انه مشروط بوجود اليوم الثانى بعد ذلك و متصف بالتقدم فعلا مع انه مشروط بمجي‌ء التأخّر و هكذا الجزء الاوّل من الصلاة متصف بانه صلاة اذا وجد فى علم اللّه بقية الاجزاء و كذا لو اشتغل بتصوير صورة من اوّل الشروع يقال انه مشتغل بالتّصور بشرط ان ياتى ببقية الاجزاء و هكذا امساك اول الفجر صوم لو بقى الى الآخر و كذا لو هيأ غذاء للضيف يقال انه فيه مصلحة و ليس بلغوا اذا جاء الضيف بعد ذلك و الا فهو من الاوّل متّصف بانه لغو و كذا لو حفر بئرا له صل الى الماء فانه متصف من الاوّل بعدم اللغويّة ان وصل اليه و الا فباللّغويّة و هكذا الى ما شاء اللّه من اتصاف شي‌ء بوصف فعلى مع اناطته بوجود مستقبلى بل اقول لا مانع من ان يدّعى مدّعى ان النقوش الفلكية و الاوضاع السّماويّة و الارضيّة كما ان كل سابق معد لوجود اللاحق كذلك كل ما له مدخليّة فى وجود السابق بل يمكن ان يقال ان جميع اجزاء العالم مرتبطة بمعنى انه لو لا هذا لم يوجد ذاك و بالعكس فلو لم يوجد الغد لم يوجد اليوم و هكذا فجميع العالم موجود واحد تدريجى و لا يمكن ايجاد بعضه دون بعض و الانصاف انه لا ساد لهذا الاحتمال و لا دليل على بطلان هذا المقال انتهى كلامه ره اقول مقتضى ما ذكره جواز تقديم المعلول على العلّة المركبة اذ كلّ فرد من الاجزاء له مدخليّة فى التاثير لا انه مؤثر تام و كذا العلّة المشروطة اذ ذات المقتضى ليست بمؤثرة تامة بل للشّرط ايض تاثير فينحصر لزوم تقديم العلّة على المعلول فى لعلّة البسطة الغير المشروطة بشي‌ء و هذا كما ترى خرق لما حكم به العقل بديهية و سدّ لباب اثبات الصّانع قوله من المعلوم ان وصف التعقب مثلا الخ اقول وصف التعقب و امثالها من الامور الاعتبارية الموجودة فى الاعتبار و الذهن و ليس من الاعراض الخارجية نحو السّواد و البياض عمّا يكون موجودا خارجيا فالوصف لا حظ له من الوجود الخارجى و انما هو الموجود فى ظرف الاعتبار و الذهن نعم يكون ظرف الاتصاف فى الخارج فقوله يكون الوصف من الامور الخارجية و الموجود فى الخارج كلام عار عن التحصيل قوله مع انه موقوف اقول سيأتي ان منشأ الانتزاع ليس من العلة للوصف الانتزاعى بشي‌ء قوله و هكذا الجزء الاوّل متّصف بانه صلاة اذا وجد فى علم اللّه بقية الاجزاء اقول جزء الصلاة قد يقال بما له صلاحيّة

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست