يمكن ارجاع القيد الى المادة بلحاظ بعث المكلف و ارتباطه بالمكلف و ارجاعه الى الهيئة بلحاظ البعث عليه و الزجر عنه فيكون الحاصل بعد المعلق عليه البعث و الزجر لا نفس الوجوب المنشا بالهيئة و كذلك الامر الثالث و المحصول ان الحاصل بعد المعلق عليه حقيقة اما المصلحة الخاصّة و امّا البعث و اما التّنجز و القيد ان راجع بكلّ من الهيئة او المادة لا بد ان يكون بلحاظ هذه الامور اذ يمكن دخل كلّ منها فى الهيئة او المادة بجعلها من خصوصياتها فالحكم الحائز للمراتب جميعا لا محالة تحصل بعد حصول المعلق عليه هذا بحسب اللّب و الثبوت و اما بحسب الاثبات فالموارد مختلفة حسب ما بيناه و لا نتيجة فى فهم ذلك عملا و امّا توضيح حال انه من قيود الهيئة او المادّة فنقول و من اللّه التوفيق ان قولك ان جاءك زيد فاكرمه لا اشكال فى انه من قيود الفعل و هو قولك اكرمه و لا يخفى عليه ان اكرمه مشتمل على هيئة و مادة و المجموع منهما تسمّى فعلا و الهيئة بلا مادة لا يكون فعلا و كذلك المادة بلا هيئة و ارتباط الشرط انما يكون بالفعل الخاص كما ان فى الاخبار مثل قولك ان جاءك زيد اكرمك متعلق بالفعل المضارع لا المادة فقط و لا الهيئة و المعامل انما هو المجموع بما هو مجموع لا احدهما خاصّة فيسقط كلا القولين و ظهر الحق من البين و ميز الصواب من المين لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين و على اللّه التّوكّل فى كل حال‌

اصل [فى انه لا بد من تحقق الشرط ليتحقق الجزاء]

قد عرفت ان المستفاد من الجملة الشرطية عليه الشرط للجزاء و لو جعلا فلا بدّ ح من تحققه ليتحقق الجزاء و هذا المعنى على ما عرفت غير قابل لان يصير الشرط متاخرا مثل ان يقول ان جاءك زيد فى يوم الجمعة اكرم بكرا فى يوم الخميس لانه عليه يكون مجي‌ء زيد فى يوم الجمعة بواقعيتها علّة الاكرام فى يوم الخميس و هو ممتنع جدّا لان قبل وجود العلّة لا يجب الاكرام و بعد الوجود يمتنع الاكرام إلّا ان يكون الشرط هو العلم فيكون الشرائط المتقدم او المقارن و لما كانت المسألة معركة للآراء فاللائق ان نبسط الكلام فى الجملة حسب ما يقبله الطبع فنقول‌

لا يخفى عليك ان لنا عللا واقعيا مؤثرا فى الاشياء و موجدة لها و هى العلل النفس الأمرية و العلل الواقعية قد يكون بسيطة و قد يكون مركبة من الاجزاء و قد يكون مشروطة بشرائط و لا بد فى تحقق المعلول و وجوده تحقق الاجزاء بحذافيرها جزء و شرطا فلا بد من تحقق الشرط قبل تحقق المشروط و لا معنى لوجود الاثر قبل تحقق المؤثر و اجزائه و شرائطه بل الشرط مقدم على ذات المعلول بواسطتين و مرتبتين لتقدمه على نفس العلّة ايض و قد يقال هنا بجواز ذلك على ما هو ظاهر كلام بعض المعاصرين من فقهائنا فى حاشية على المكاسب قال ان ذلك مسلم فيما اذا كان مؤثرا تاما لا مجرّد المدخلية فان المتاخّر فى مثل هذا مما لا