غنى عن البيان و صاحب الفصول ره لما نظر الى ان معانى بعض المشتقات ممّا لا تنازع فيه و لا غبار عليه خصّ محلّ الكلام بمثل اسم الفاعل و ما معناه من الصفات المشبّهة و ما يلحق بها و اخرج اسم المفعول و صيغ المبالغة و اسم الزمان و المكان و الافعال بحذافيرها و انت ترى بعد التامّل معنى جميع المشتقات معلوما مما لا اشكال فيه من غير اختصاص و علّامة التفتازانى خص النزاع باسم الفاعل الّذى يكون بمعنى الحدوث دون مثل المؤمن و الكافر و الابيض و الحرّ و العبد و بعضهم خص النزاع بما اذ لم يطرد على المحلّ ضدّ وجودى و قد خص جماعة محلّ النزاع بما اذا كان المشتق محكوما به و اما اذا كان محكوما عليه فهو حقيقة مط فهل رايت احدا يبين حقيقة اللفظ او مجازيته بصيرورته محكوما عليه او به او ساير موارد استعمالاته فى التراكيب و يؤيد ما ذكرنا دعواه الاجماع و الاتفاق من المسلمين على كونه فيما مضى حقيقة اذا كان محكوما عليه و كيف كان اختلافهم فى هذه المسألة اقوالا و ادلة هذا الاختلاف العظيم مع كون معنى المشتق مادة و هيئة مما هو معلوم عند الناس يكشف عن اشتباه الامر و عدم الوصول الى الحقيقة و اللّه العالم و لك ان تقروا الكلام فى ظهور الانتساب فى الفعلية بان اسم الفاعل منشأ انتزاعه المبدا المتحد مع الذات بنحو من انحاء الاتحاد حلولا او وقوعا او انتزاعا او غير ذلك و لا بد فى صدقه تحقق منشإ انتزاعه و مع عدمه كيف يتحقق الامر الانتزاعى مع عدم المنتزع عنه فافهم و على اىّ حال المعنى المجارى على الذات بحيث يكون عنوانا له و وجها انما يتحقق و يكون جاريا و وجها حال تحقق المبدا متحدا مع الذات لا مع عدمه بل حقيقة المشتق هو حقيقة المبدا باعتبار اللابشرطية اذا المبدا ملحوظ بشرط لا بخلاف المشتق فانه ملحوظ لا بشرط و الحاصل ان وجود الامر الانتزاعى فى الخارج بوجود منشإ انتزاعه و لا معنى لوجوده الّا ذلك و التوصيف و الحمل و الاضافة انما هو فى الخارج فلا محالة تكون صحة الانتساب عند تحقيق المبدا فعلا و ليس الا عروضه للذات بنحو من الانحاء فافهم و بتوضيح آخر تحقق القائم خارجا انما هو يتحقق المبدا اعنى القيام و حمله على الذات حقيقته حمل المبدا ملحوظا لا بشرط و على التقديرين موجب لوجود القيام فعلا فى الاطلاق و الحمل فافهم فصل فى ذكر بعض ما اختلف فى ظهورها مما شاع ذكرها فى كتب الاصول و اختلف كلماتهم فيه‌

فصل فى الاوامر

لا يخفى عليك ان الامر بمعناه المصدرى ظاهر كسائر مشتقاته فى الطلب الوجوبى فمفاد قوله امر بكذا او يأمر بكذا اوامر بذلك هو طلبه على وجه الوجوب سواء كان ذلك بلفظ الصّيغة لو بفعل يفيد الوجوب او باشارة كذلك فالطلب بصيغة افعل او بالجملة الخبرية او بغيرهما من اسماء الفعل او الاشارة و أنحائها من مصاديقه و كذا نفس المادة اذا استعمله‌