زيد لمن لا يكون غلاما له فعلا بل كان له فيما مضى او سيكون له لان ظاهر الاسناد ثبوت الارتباط فى حال النسبة و اذا لم يكن غلاما له بالفعل و لا فى الماضى و لا فى المستقبل يكون الارتباط و الاسناد غلطا و اذا كان بالمال او باعتبار ما كان يكون مجازا اذا عرفت ذلك فنقول المشتق اذا اسند الى ما لم يتصف بالمبدإ حال الاسناد لا محالة مستعمل فى معناه الموضوع له كما اذا اسند الى ما هو يتصف بالمبدإ بلا فرق بين الصّورتين فى استعمال اللفظ فى معناه الموضوع له نعم فى الصّورة الثانية يكون الاسناد الى ما هو له فعلا و فى الصّورة الاولى الى غير ما هو له فعلا مع صحّة الاسناد بتاول و علاقة و ذلك لما عرفت من ان المتبادر من الاسناد و الارتباط تحققه فعلا حاله و لا يصح الاسناد بغير ما هو له فعلا الا بعلاقة و سبب يصححه سواء كان فى الماضى او فى المستقبل نعم مع جعل زمان الاسناد و الارتباط ذلك الوقت من الماضى او المستقبل كان الاسناد الى ما هو له فعلا اى فى ذلك و ما ذكروه من النزاع فى المشتق و القول بانه حقيقة فى الحال و مجاز فى الاستقبال اتفاقا و فى الماضى قولان تبديل للحقيقة و تحريف فى المقال مع ظهور ما فيه من الاختلال المحتاج الى زيادة تعسف و تكلف و توضحه على وجه الاجمال فى ضمن امور

الاول [ان المجاز و الحقيقة فى الالفاظ انما يحصل فى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له‌]

و معنى المشتق ما كان يتفاوت بالحال او الاستقبال او الماضى فهو على ما هو عليه من المعنى فان قيل بدخول احد الازمنة فى مفهومه لغة حتى يصير حقيقة اذا استعمل فيه و مجازا فيما لم يستعمل فذلك خرق لما اجمعوا عليه من عدم دلالة الاسم على الزمان و عدمهم الدلالة كذلك فى حدّ الفعل و ان لم يكن الزمان داخلا فاى شي‌ء وراءه داخل فى الموضوع له حتى صار سببا لمجازية المشتق فى الماضى و المضارع اذا استعمل فيهما

الثّانى [المشتق بحسب مادته و هيئته مما يكون معناه واضحا بحسب اللغة و المعنى المجازى لا بدّ ان يتصرف اما فى الهيئة او المادة]

و لا تصرف فى شي‌ء من الموارد

الثالث أن الحال بحسب ظاهر اللّفظ و مقابلته مع الماضى و المستقبل انما هو الحال المقابل لهما من الزمان‌

و هذا مختل بظاهره اذ من الواضح ان قولك زيد ضارب امس او فى الغد حقيقة بحسب اللّغة و الحال انه غير مستعمل فى الحال و التوجيه تمحل بعيد و مع دخل خصوصية الحال لزم المجاز غاية الامر ان هنا قرينة على الماضى و المستقبل و وجود القرينة لا يمنع المجاز غاية كما هو ظاهر و ان قلنا بالقاء الخصوصية لزم كونه حقيقة مط غاية الامر انه قبيح من جهة عدم الاتيان بالقرينة و مثله لا ينبغى النزاع فيه و من الغرائب دعوى كون المراد من الحال حال النطق و ان قولك زيد كان قائما او سيكون قائما مجاز و اغرب منه دعوى الاتفاق على مجازية قولنا زيد ضارب غدا

الرابع استلزام ظاهر اللّفظ دخل خصوصيّة الحال او القدر المشترك بين الماضى و الحال‌

و فساده‌