التعارض؛ لأنّ ما دام لم يصر أحد الحكمين فعليّا لأجل عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع و علم بأنّ أحد الحكمين كذلك يعدّ من باب التعارض و يعامل مع الدليلين المتخالفين المعلوم عدم فعلية أحدهما لأجل عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع معاملة التعارض.

و أمّا في باب التزاحم فليس الأمر كذلك، بل الأمر في المتزاحمين و كون الدليلين من قبيل المتزاحمين يكون بعد الفراغ عن اقتضاء الفعلية و حصول شرط الفعلية و عدم وجود مانع للفعلية في كلّ منهما، فلو كان الدليلان فعليين من جميع الجهات و لا قصور في فعليتهما فحيث لم يتمكّن المكلف من الجمع بينهما يكونان من قبيل المتزاحمين.

فعلى هذا ما يظهر من كلمات بعض في مقام الفرق بين التعارض و بين التزاحم بكون الملاك في الثاني و عدم الملاك في الأوّل إن كان مراده من عدم الملاك هو عدم المقتضي لأحد الدليلين ففي غير محلّه، لأنّه ظهر لك أنّه ربّما يتفق أن يكون في المتعارضين الملاك في كلّ منهما لكن أحدهما لا يكون شرط فعليّته موجودا أو مانع فعليّته غير مفقود، و لأجل ما قلنا من أنّ ملاك التعارض هو قصور في أحد الدليلين و عدم ثبوت له واقعا بخلاف التزاحم؛ لأنّ كلّا منهما ثابت واقعا ترى أنّ في مورد التعارض لا يتبدل الحكم بالجهل و الإتيان، بخلاف التزاحم فإنّه بمجرّد عدم فعلية أحدهما لأجل جهل به أو نسيان يكون إتيان الآخر في محلّه بخلاف المتعارضين، فافهم.

فالميزان في كون الدليلين من باب التعارض هو ما قلنا من كون القصور في ناحية أحد الدليلين فالقصور يكون في ناحية الجعل و الحكم يعني لم يكن الحكم تامّا إمّا من باب عدم إنشائه و إمّا من باب عدم فعليّته لقصور في المقتضي أو الشرط أو لوجود المانع، و الميزان في كون الدليلين من باب التزاحم هو كون القصور من ناحية