الخروج بطريق من طرقه فلا بدّ له من سلوك هذا الطريق و لو لم يقيّد كلامه فيكون كلامه مطلقا فله المشي و السير من أي طريق من طرق البصرة الى الكوفة، و هذا معنى قابلية الهيئة مع كونها معنا حرفيا و مع فرض الالتزام بكون الموضوع له الحرف خاصّا و مع ذلك أنّه قابل للإطلاق و التقييد، فبهذا البيان يندفع هذا الإشكال.

و أمّا الجواب عن الإشكال الثاني و هو أنّه بعد كون الهيئة معنى حرفيا و الحرف لوحظ آلة للغير و استعماله و إلقائه ليس إلّا مرآتا و آلة، فالهيئة تكون كذلك، فليس النظر إلّا بالقاء المادة، و القاء الهيئة ليس إلّا لأجل المادة، فبعد كون الأمر كذلك لا يبقى مجال لجريان الإطلاق و التقييد في الهيئة؛ لأنّ في أخذ الإطلاق لا بدّ و أن يكون المتكلم ناظرا الى موضوع الاطلاق يعني ما نكون بصدد اجراء الإطلاق فيه و الهيئة بعد كونها معنى حرفيا ليس المتكلم ناظرا إليها فلا مجال للتمسّك بإطلاق الأمر و جريان الإطلاق و التقييد فيه.

أمّا الجواب عن هذا الإشكال فنقول بأنّه على مبنانا و هو أن تصوّر الحرف لا يمكن إلّا بتصوّر الطرفين و لم نقل بما قاله المحقق الخراساني (رحمه اللّه) من الآلية فلا يرد الاشكال. [1]

[1]- اقول: و قد فات عني تتمة البحث لمصيبة وردت علىّ، و هى وفاة اختى الفاضلة المتقية رحمها اللّه.