يندرج تحت جنس أو نوع أو صنف، بمعنى أن يتصور جعل وحدة ذاتية باعتبار جنسها، لأنّ الكلّ يندرج تحت جنس واحد، و كذلك يمكن فرض وحدة ذاتية باعتبار نوعها؛ لأنّ أفراد الموضوعات بعضها تحت نوع و بعضها تحت نوع آخر فكلّ منها يكون تحت نوع واحد بينها وحدة ذاتية باعتبار نوعها، و كذلك باعتبار صنفها؛ لأنّ كلّ صنف من أصنافها يمكن فرض وحدة ذاتية له باعتبار صنفه.

فظهر لك إمكان فرض وحدة بينها ذاتا مع قطع النظر عن المحمولات، فلأجل هذه الوحدة تصير هذه الموضوعات المختلفة علما خاصا، و هذه الوحدة و إن تكن بين جنس الموضوعات لأنّها تحت جنس واحد و هو الشي‌ء مثلا، و لكن حيث قلنا بعدم تعلّق غرض المدوّن و الكاشف عن عوارض الموضوعات بكشف كلّ الموضوعات باعتبار تمام عوارضها فلا بدّ لصيرورة مسائل فنّا مخصوصا من اندراجها تحت نوع واحد، فجهة الوحدة أنّها في الموضوعات يكون غالبا هو في وحدة النوعية، إلّا إذا تعلّق الغرض بصنف خاصّ من النوع الذي تكون الموضوعات تحته، و لذا يصير العلم الواحد علمين أو أكثر كما يأتي الكلام إن شاء اللّه، بل و ربّما تكون تحت سنخ واحد.

فعرفت ممّا مرّ أنّ من تعلّق غرضه بكشف عارض و يرى أنّ موضوعات مختلفة بينها وحدة باعتبار هذا العارض ذاتا فباعتبار هذه الوحدة تصير هذه الموضوعات مع عوارضها من مسائل علم واحد، و يقال لهذه المسائل علم واحد ممتاز عن غيره من العلوم، لأنّ البحث في هذا العلم عن عوارض هذه الموضوعات عوارضها الذاتية يعني يكون البحث عن العوارض الذاتية التي للموضوعات، و إلّا لو لم يكن البحث عن عوارضها الذاتية فلا اختصاص لهذه العوارض بهذه الموضوعات، و لا يمكن فرض جهة وحدة بين هذه الموضوعات باعتبارها لعدم كونها ذاتية لهذه الموضوعات، فلا بدّ أن تكون العوارض عوارضا ذاتية، فاذا حصل بهذا الاعتبار