كل، مسألة، فموضوع مسألة «الفاعل مرفوع» هو الفاعل، و موضوع مسألة «المفعول منصوب» هو المفعول، و هكذا في كلّ مسألة من مسائل النحو، و كذا سائر العلوم، فيلزم كون كلّ مسألة علما على حدة بخلاف ما إذا كان الامتياز بالأغراض لا وجه؛ له لأنّه كما قلنا من أنّ على ما قال من أنّ أثر الواحد كاشف عن مؤثّر الواحد فإن كان الغرض واحدا فيكشف ذلك عن وحدة الموضوع؛ لأنّه هو المؤثّر فيه و إن كان الموضوع متعددا أيضا لا بدّ من تعدد الأثر؛ لأنّه لا يمكن تأثير شيئين في مؤثّر واحد، و لأجل ما قلنا ذهب المحققون الى كون تمايز العلوم بالموضوعات؛ لتقدّم رتبتها على المحمولات و الأغراض.

و حاصل الكلام أنّ طريق فهم كون مسائل مختلفة علما و فنّا واحدا هو كون وحدة ذاتية بينها لعدم كفاية وحدة اعتبارية، و إلّا يمكن أن يصير كلّ باب بل كلّ مسألة علما باعتبار الوحدة التي تعتبر لها، و على هذا لا يقع تحت ميزان و لا يصير مضبوطا، فلا بدّ من وحدة ذاتية، و الوحدة الذاتية التي بها يمتاز كلّ علم من الآخر إمّا تجي‌ء من ناحية الموضوعات، و إمّا من ناحية المحمولات، و إمّا من ناحية الأغراض، أعني الأثر المترتّب عليهما ذاتا لا الغرض المدوّن، و لا بدّ و أن يكون تمايز العلوم أيضا بواحد من الامور الثلاثة: إمّا الموضوعات أو المحمولات أو الأغراض، فانجرّ الكلام الى بيان الجهة الثانية، فنقول: