و العرض؟! و هكذا سائر العلوم.

و أمّا الأغراض فحيث إنّ الغرض مترتّب على الموضوعات و المحمولات و يكون في طول الموضوع فلا يكون به امتياز العلوم و لا يجي‌ء من ناحيته الوحدة؛ لأنّ مع الموضوعات لا تصل النوبة للغرض، لتقدمها على الأغراض رتبة، و خصوصا على مذاق المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) من التزامه بأنّ وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثّر، فلو فرض حيث وحدة في المسائل باعتبار الغرض فتكون هذه الوحدة في الموضوعات أيضا؛ لأنّ الغرض مترتّب على هذه الموضوعات و أثرها، فنكشف من وحدة الغرض- الذي هو الأثر- وحدة الموضوع. فنكشف من وحدة الغرض وحدة الموضوع فجعل التمايز من ناحية الأغراض و التزامه بعدم كون التمايز بالموضوعات لا وجه له.

نعم يفيد ذلك يعني جعل التمايز بالأغراض على هذا في مورد و هو ما اذا لم يكن الموضوع بيّنا، فبوحدة الغرض بين المسائل يكشف كونها من مسائل علم واحد، و لو لم يكشف الموضوع و كان (رحمه اللّه) تصدّى لإثبات كون التمايز بالأغراض لأجل ذلك أصلا، فهو حيث لم يتمكّن من كشف موضوع معيّن لعلم الاصول فقال بأنّ تمايز العلوم كان بالأغراض، فلو لم يكشف الموضوع يكون العلم ممتازا من غيره، فعلم الأصول ممتاز عن غيره من العلوم باعتبار الغرض و هو استنباط الأحكام مثلا، و لو لم يكن موضوعه معلوما فعدم معلومية موضوع العلم ليس مضرّا في امتياز العلم عن غيره من العلوم، فعلم الاصول على هذا ممتاز من سائر العلوم باعتبار غرضه، و إن لم يكن موضوعه مبينا كاملا، فالتزامه (رحمه اللّه) في هذا المقام بذلك يعني بأن تمايز العلوم بالأغراض كان لأجل ما قلنا.

ثم إنّ ما قاله هذا المحقق (رحمه اللّه) من أنّ تمايز العلوم إن كان بالموضوعات فيلزم أن يكون كل باب بل كلّ مسألة من كلّ علم علما على حدة، لاختلاف الموضوعات في‌