استعماله في المعنى المجازي فلا يجوز كذلك بل انما يجوز بمناسبة خاصة، فإنّه يجوزان يقال:

رأيت اسدا يرمى أو يقاتل أو يقتل عدوه، و لا يجوز ان يقال: «رأيت اسدا يقطع الحبل أو يمشى في السوق» من الافعال الّتي لا تناسب الشجاعة و ان كان المراد منها هو زيد الّذي هو شجاع، و ذلك معنى عدم الاطراد.

و فيه: ان عدم تناسب ذلك الاستعمال في بعض المواطن ليس مستندا إلى كون هذا اللفظ مجازا في هذا المعنى، و انما هو مستند إلى عدم مناسبة إرادة هذا المعنى لمساق الكلام، و الشاهد عليه أنّه لو قلنا «رأيت رجلا شجاعا يقطع الحبل» أيضا لا يحسنه الطبع مع أنّ كلمة «رجل شجاع» لم يستعمل في معنى مجازي و انما استعمل في معناه الحقيقى كما لا يخفى.

الامر الثامن في تعارض أحوال اللفظ

و هو عبارة عن دوران الامر بين التجوز و الاضمار و الاشتراك و النقل و التخصيص و كذلك التقييد و عدم هذه الامور و من البديهى ان المقام ليس مقام التمسك بالاصل الشرعى، و انما المتبع هنا بناء العقلاء و سيرتهم فيه، و لا ريب في ان سيرتهم علي نفى هذه الامور و البناء علي المعنى الحقيقى ما دام يمكن في مورد احتمال التجوز و الاضمار و التخصيص، و أمّا في مورد احتمال الاشتراك أو النقل فلا يبعد دعوى عدم بنائهم علي ذلك بمجرد امكان الحمل علي المعنى الحقيقى، بل لا بدّ فيه من الفحص و التأمل، فلو لم يظفر بقرينة بعد الفحص يبنى علي المعنى الحقيقى، و أمّا قبل الفحص فلا يجوز ذلك، بخلاف الثلاثة الاولى، فإنّه لا يحتاج إلى الفحص الا في مورد التخصيص فيمن يعلم ان بناءه علي افادة العامّ تارة و خاصه أخرى كما في كلمات الشارع.

و أمّا اذا علم عدم كون المراد من اللفظ المعنى الحقيقى و دار الامر بين اثنين من تلك الخمسة أو اكثر فيقع الكلام في تقديم بعضها على الآخر، و المتبع فيه أيضا بناء العقلاء و سيرتهم فيري انهم يقدمون التخصيص علي النقل أو الاشتراك مثلا، و لذلك لم ير منهم حمل لفظ علي الاشتراك أو النقل بمجرد أنّه يلزم من استعماله في المعنى الأوّل التخصيص،