خصوصية في ما وضع له، بل انما علم ذلك بالقرائن فان المخبر بمجى‌ء شخص مع رؤيته له بعيد ان لا يعرفه بخصوصية مفردة له و ان كان لا يعرفه باسمه و رسمه، و لذلك لو كان المتكلم ممن يمكن في حقه الغفلة عن تمام خصوصياته المفردة لا يحكم بالتعيين عنده ايضا و بالعكس قد يكون متعينا عند المخاطب غير متعين عند المتكلم كما في قولك اي رجل جاءك فتحصل ان الفرق بين المقامين انما هو بالقرائن و الاعتبارات لا بما هو داخل في وضع الكلمة.

و لعل ما ذكرناه كان مراد صاحب «الكفاية» ايضا و تعبيره بالطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة انما هو تعريفه لبيان معناه الموضوع له، كما يقال في معنى الإنسان أنّه حيوان ناطق مع عدم ترادفه له كما لا يخفى. و كذلك لا يبعد ان يكون مراد المشهور من الفرد المردد ايضا ما قلناه، و انما الاختلاف في التعبير لا ما فهم منه في «الكفاية» من كونه الفرد المردد خارجا، بل هو غير معقول لا يتكلم به احد فتدبر.

و بذلك كله عرفت ان اطلاق المطلق علي النكرة انما هو كاطلاقه علي اسم الجنس و علمه و غيرهما من المطلقات، فان كلى فرد من الأفراد مقيد بإحدى خصوصيات مصاديقه، فلا يحتاج في ذلك إلى تحمل تكلف و مشقة.

بقى الكلام في كيفية امتثاله لو اتى بفردين من الطبيعة أو اكثر فإنّه لو كان المأمور به هو الماهية فلا شبهة في صدق الامتثال بتمامها لتحقق الماهية بها، و أمّا مع كون المأمور به اتيان فرد من الأفراد فلا يمكن القول بصدق الامتثال بتمامها. نعم لا ينبغى نفى الامتثال أصلا لفقدان الوحدة، فان الوحدة فيها ليس هو الوحدة العددية المنقضية بانضمام الغير به و انما المراد منها الوحدة الشخصيّة الوجودية، فالاشكال انما يرجع إلى تعيين ما به الامتثال من تلك الأفراد مع كون الاتيان بها علي السواء، و ترجيح احدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، لكنك خبير بان الممتثل به لا يجب ان يكون معلوما متيقنا عندنا فلا يلزم من جانبه محذور فتدبر.