علي اي حال فلا يجري فيه اصالة الحقيقة و الظهور حتى يعارض اصالة العموم في طرف العامّ، لما سبق منا كرارا من اختصاص ذلك بالشك في المراد لا الشك في طريق الاستعمال انتهى.

اقول: و هناك وجه آخر و هو ان يرجع الضمير إلى العموم في مرحلة الاستعمال مع الالتزام بخروج بعض افراده عن الارادة الجدية كما لو كان مكانه اسم الظاهر بان يقال:

و بعولة المطلّقات، فكما أنّه حينئذ لا ينافي استعماله في العموم إرادة الخصوص منه بالارادة الجدية، كذلك اذا وضع مكانه الضمير من دون تفاوت، فان الضمير خلف عن ظاهر.

نعم يقع البحث في ان الضمير وضع ليرجع إلى ما هو المراد الجدي منه أو يكفى كونه مرادا استعماليا و ان لم يكن بمراده الجدي؟ و لا يبعد الأخير، و يؤيده أنّه يلزم من الاستخدام مجازية الضمير في الخصوص كما هو شأن الاستخدام، و لازمه عدم حجيته في الباقى لتعدد المجازات و عدم ما يعين احدهما و المفروض التمسك به في الخاصّ فتدبر.