واضحة، و يدل عليه ما يري بالعيان و يشاهد بالوجدان من أنّه اذا قيل اذا جاء زيد اكرمته و قيل و ان لم يجي‌ء اكرمته بعد ذلك كلا ما مستهجنا، و ليس ذلك إلّا لان الاخبار بتحقق الاكرام علي فرض عدم المجي‌ء ينافيه تعليقه عليه في الجملة الاولى المفيد لحصر الاكرام في المجي‌ء. نعم هنا كلام و هو أنّه بما ذا ثبت ان ما هو الشرط و المعلق عليه خصوص المجي‌ء فلعلّه كان المجي‌ء و امرا آخر أو كان هو بجهته الجامعة بينه و بين امر آخر و لا يذهب عليك ان هذا كلام آخر غير مرتبط بمسألة المفهوم فان ظاهر الجمل الشرطية بالوضع تعليق ما هو الجزاء و ما هو المعلق بما هو الشرط و المعلق عليه و التعليق يساوق انتفائه عند انتفائه، و أمّا ان الشرط ما ذا و الجزاء ما ذا فهل الشرط خصوص ما ذكر تلو ادواته بخصوصيته أو ليس هو خصوصه و الجزاء هل كان نفس النسبة الايقاعية و الجملة الخبرية أو الانشائية أو العلم بها و تنجزها و التجزّم بها فهو امر آخر لا بدّ من اثباته بدليل آخر غير نفس الشرطية و التعليق، فإنّه لا يكاد يثبت الشرط و المشروط و المعلق و المعلق عليه حيث ما سبق الا لافادة أصل التعليق و الارتباط و الحصر، اذا ثبت ذلك نقول: المتكفل لاثبات ان الشرط هو خصوص ما ذكر تلو ادواته اطلاق الشرط حيث إنّه كان المتكلم في مقام بيان حصر الجزاء في الشرط و تعليقه عليه و ذكر خصوص المجي‌ء مثلا و لم يذكر امرا وراء ذلك، فيعلم من ذلك ان الّذي كان الجزاء فيه محصورا و معلقا عليه هو المجي‌ء ليس إلّا، اذ لو كان هو مع امر آخر لزم بيانه، كما أنّه لو كان هو بجهته الجامعة لا بخصوصيته لزم بيان تلك الجهة و ذكرها لا الخصوص، كما ان المتكفل لاثبات ان الجزاء نفس النسبة و الانتساب دون التجزم بها ظاهر تعليق نفس تلك النسبة دون العلم بها، فقولك: ان جاء زيد جاء غلامه، ظاهر في ان المشروط و المعلق مجي‌ء الغلام لا الجزم بمجيئه.

نعم ربما يعلم بملاحظة القرائن المقاميّة عدم إرادة المتكلم لهذا الظاهر كما ربما علم ذلك بتصريحه بذلك، و هكذا في طرف الشرط ربما يستكشف بدليل آخر أو قرينة حالية أو مقاميّة عدم انحصاره بخصوص المذكور تلو إن أو إذا بل هو بضميمة امر آخر أو بجنسه‌