لا بفصله، و شي‌ء من ذلك لا ينافي ظهور الجمل الشرطية في المفهوم بالوضع، و انما ينافي ظهور الجزاء في كونه نفس النسبة أو ظهور الشرط في كونه شرطا بخصوصه.

و بعبارة ادق ان للقضايا الشرطيّة مدلولين احدهما: الثبوت عند الثبوت الّذي عرفت من «الكفاية» و غيرها أنّه لا كلام في دلالتها عليه، و انما الاشكال في دلالتها علي العلية فضلا عن المنحصرة منها، الثانى: التعليق و الحصر الّذي يساوق الانتفاء عند الانتفاء: فكما ان في طرف الثبوت عند الثبوت الّذي لا إشكال في دلالة تلك القضايا عليه يمكن ان يقال: ان مفاد القضية ثبوت ما هو الجزاء عند ثبوت ما هو الشرط، و أمّا ان الشرط ما هو و الجزاء ما هو فهو ليس بمفادها قطعا و يكاد يثبت بها ذلك، لانها ليست مسوقة لبيانه بل انما سيقت لافادة مجرد ثبوت ما هو الجزاء عند ثبوت ما هو الشرط.

و على هذا فلو ثبت بدليل آخر ان الشرط و الّذي يثبت الجزاء عنده ليس ما ذكر تلو ان فقط، بل هو مع امر آخر كما هو احد وجوه الجمع بين قوله اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر بالتصرف في منطوق كل واحد من الدليلين بالآخر، أو ثبت به ان الجزاء و الّذي يثبت عند الشرط ليس هو نفس النسبة بل الجزم بها ليس منافيا للظهور المنطوقى بل انما هو مخالف لظهور نفس الجزاء و الشرط، فكذلك الكلام في طرف المفهوم و الانتفاء عند الانتفاء من دون فرق بينهما من هذه الجهة اصلا، فان المستفاد من قوله (عليه السّلام) اذا خفى الاذان فقصر بدلالة الشرط حصر ما هو الجزاء فيه فيما هو الشرط فيه، و الظاهر منه كون الجزاء وجوب القصر و الشرط خفاء الاذان بخصوصه، فلو قيل بوجوب القصر عند خفاء الجدران ايضا بقوله (عليه السّلام) «اذا خفى الجدران فقصر» [1] بالتصرف في مفهوم كل منها بمنطوق الآخر، كما هو ايضا احد وجوه الجمع بين الدليلين كان هذا منافيا لظهور الشرط في التعيين، و الاشتراط لا لظهور القضية في استفادة التعليق و الاشتراط فيرفع اليد عن ظهور الشرط في التعيين كما يجمع بين الامرين المنافيين من جهة ظهور كل في التعيين برفع اليد عن ظهورهما في ذلك و الحمل علي التخيير.

[1]. لم نجد في كتب الرواية بهذه العبارة.