و الاخفات. و يدفعه ما اشار اليه نفسه، و اوضحه بان المراد ليس مجرد الجهر و الاخفات بل الجهر بالقراءة و الاخفات بها، و واضح ان كل واحد منهما لا ينفك عن القراءة و ان كانت القراءة تنفك عن كل واحد منهما.

و كيف كان للنظر في كلامه (قدّس سرّه) مجال، و موارد النظر ثلاثة:

الأوّل: ما يستظهر من قوله: بلحاظ ان جزء العبادة عبادة، و هو الملازمة بين عبادية المركب و عبادية بعض اجزائه، و هو في محل المنع، لامكان كون بعض اجزاء المركب عباديا و بعضه غيره، اللهم إلّا ان يكون المراد ادعاء ان ظاهر ادلة اعتبار قصد التقرّب في المركب اعتباره في جميع اجزائه ما لم يقم الدليل علي خلافه، و هو مقبول لكن اين ذلك بالملازمة. و علي اي حال لا وجه لجعل ذلك قسما في قبال القسم الأوّل فيما هو المهم في المقام و هو بيان حال النهى في العبادات و أنّه هل يدل علي الفساد اولا، فان الكلام في جزء العبادة المنهى عنه انما يقع من حيث دلالة النهى علي فساد هذا الجزء و عدمه، و أمّا فساد الكل لفساده و عدمه فهو امر خارج عما نحن بصدده، و كذا الكلام بالنسبة إلى النهى عن الشرط إذا كان عبادة، فتأمل جيدا.

الثانى: ما يظهر منه من عدم ايجاب النهى عن الشرط فساد المشروط به لو لم يكن موجبا لفساد نفس الشرط فإنّه محل التأمل، اذ ربما لا يكون نفس الشرط عبادة و لكن كان ظاهر الدليل كون التقييد به الّذي هو جزء المركب عباديا يلزم اتيانه بقصد القربة فيقع الكلام في أنّه هل صح ايجاد التقييد علي وجه التقرب مع كون القيد محرما منهيا عنه.

الثالث: ما ذكره من ان النهى عن الوصف الملازم مساوق للنهى عن موصوفه، فإنّه واضح البطلان، و صدوره من فعل هذا المحقق عجيب، مع أنّه لا يلتزم به في ساير المقامات فان المتلازمين لا يجب اتحادهما في الحكم، و انما لا يتصفان بحكمين متضادين علي ما قرر في محله. نعم لو فرض اجتماع الجهر بالقراءة مثلا مع القراءة وجودا كما لا يبعد الالتزام به بل هو لا مناص عنه عند التدبر كان النهى عنه يسري اليها لا محالة علي القول بالامتناع، لكن ليس ذلك من جهة صرف التلازم، بل انما هو من جهة الاتّحاد في‌