يقيدون الامر لا محالة بغير مورد النهى و لو لم يكن الشارع راضيا بذلك كان عليه التنبيه و حيث لم ينبه يستكشف ان تقييده بذاك مورد رضائه، فعلى هذا لو كان حكم العقل ايضا جواز الاجتماع كما يراه المفصل لا بدّ من القول بالامتناع في الخطابات الشرعية و الادلة الواردة في بيان الأحكام. و بالجملة بعد تسليم الصغرى لا مجال للمناقشة في الكبرى اصلا فيكون النزاع في الامكان و عدمه عقلا بلا ثمرة ان كان له مجال، هذا غاية ما يمكن من التوجيه بنظري القاصر اصلا. و لكن الاشكال كله فيها فان عدم توجه اهل العرف إلى تعدد المتعلق مع كونه من الامور الارتكازية له في الارادات المباشرية بحيث ربما يصادمه في كل ساعة مرات عديدة ممنوع جدا فراجع نفسك و اسأل وجدانك عن الامر المرتكز عنده و تدبر تجد حقيقة الحال، و اللّه العالم.

تنبيهات مسألة الاجتماع‌

التنبيه الاول: في حكم الخروج عن الارض المغصوبة

من توسط ارضا مغصوبة لا مناص له من الغصب بمقدار زمن الخروج باسرع وجه و ادنى طريق، و هذا لا إشكال فيه، انما الاشكال في حكم الخروج و الغصب المتحقق بهذا المقدار و اختلف الاقوال فيه.

فعن ابى هاشم أنّه مأمور به و منهى عنه، و اختاره المحقق القمى ناسبا له إلى اكثر المتأخرين.

و عن صاحب «الفصول» (قدّس سرّه) أنّه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه.

و عن العلامة الانصاري اختيار أنّه مأمور به بدون اجراء حكم المعصية عليه.

و عن المحقق صاحب «الكفاية» (رحمه اللّه) أنّه ليس مأمورا به و لا منهيا عنه و لكن يعاقب عليه و يجري عليه حكم المعصية، و حاصل ما ذكره في وجهه أنّه لما كان قادرا علي ترك الخروج بترك الدخول و القدرة علي الواجب بواسطة القدرة علي علته بحكم القدرة عليه لا يكون معذورا في مخالفته فيعاقب عليه، و لكن لا يصح النهى عنه فعلا فيعاقب بالنهى‌