الملازم له في الوجود لاجل المولى و إلّا كان له الاتيان بالمنهى عنه فقط أو بالفرد الغير الملازم و ليس القربة المعتبرة في العبادات الا ذلك قلنا: ان الاصح صحة العبادة حتى مع العلم بالغصبية و ارتكابها عمدا. هذا ما عندنا، و عليك بالتدبر لعلك تقف علي غير ذلك و اللّه العالم بحقائق الامور.

أدلة القول بجواز الاجتماع و النظر فيها

ثم ان ما استدل به للقول بالجواز أو يمكن الاستدلال له امور:

منها: ان الأحكام لا تكون متعلقة بالافراد ليلزم من الامر بالفرد و النهى عنه تكليفا بالمحال، بل هى متعلقة بالطبائع كما ثبت في بحث الاوامر و اقيم عليه البرهان، و على هذا لا يكون متعلق الامر و النهى متحدا اصلا، بل هما متعددان.

اقول: ان تعلق الأحكام بالطبائع مسلم علي ما حققناه و وجهناه بان الطبيعة من حيث هى و ان ليست إلّا هى لا موصوفة بالمفسدة و لا المصلحة و لا الحب و لا البغض و لا الارادة و لا الكراهة و لا بشي‌ء من الاشياء، و لكنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التقييد داخلا تقع موصوفة بتلك الاوصاف، فالآمر يلاحظ الطبيعة و يتصوّرها في الذهن و يجعلها حاكية عن الخارج فيراها بما هى موجودة في الخارج مشتملة علي المصلحة أو المفسدة، فيتعلق بها الحب و البغض في ذلك اللحاظ، ثم يصرف اللحاظ فيراها معدومة فيريد وجودها فيأمر بايجادها، و هذا امر يقتدر عليه الذهن علي ما تبين مفصلا، لكن ذلك لا يرفع غائلة التكليف بالمحال، لما تقدم آنفا من ان كل ذلك لا يصير الوجود الواحد وجودين، و غائلة التكليف بالمحال موجودة في الوجودين المنحازين المتلازمين في الوجود فضلا عن الوجود الواحد، مع ان تعلق الأحكام بالطبائع محقق في الاول ايضا، و سره ما تقدم من ان الطبيعة و ان كانت هى المأمور بها أو المنهى عنها لكنها باطلاقها بحيث تعم الفرد المجتمع مع المحرم أو الملازم له في الوجود ليست بمأمور بها، فافهم و اغتنم.

و منها: ما ذكره المحقق القمى (رحمه اللّه) و اساسه مبنى علي كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعى‌