و ان كان الفرد المحرم ايضا كسائر الأفراد في وجود الملاك و ايفاء الغرض و اشتماله علي المصلحة بالمرتبة الموجودة في تلك الأفراد علي امر تحقيقه، و هذا هو الّذي اوجب صحته و لو كان قريبا في جميع الاحوال سواء كان عالما أو جاهلا معذورا أو غير معذور كما قويناه مفصلا، و عليك بالتدبر التام في المقام فإنّه من مزال الاقدام.

ثم انك بعد ما عرفت ان الغائلة الموجودة في المقام هو لزوم التكليف بالمحال تعرف أنّه لا فرق فيما هو المهم بين الوجود الواحد و الوجودين المتلازمين في الوجود، فان تعلق الامر باحد الوجودين المتلازمين ابدا و تعلق النهى بالآخر مثل تعلق الامر و النهى بالوجود الواحد لجهتين تكليف بالمحال فيمتنع فيهما كما امتنع فيه، نعم لو كانت الغائلة لزوم التكليف المحال اختص القول بالامتناع بالواحد الوجودي و لا يجري في الوجودين المتلازمين، و لكنك عرفت أنّه خلاف التحقيق.

و قد انقدح بذلك كله ان الاوفق بالقواعد و الانسب بالاعتبار هو القول بالامتناع في الوجودين المتلازمين ايضا فضلا عن الوجود الواحد، فإنّه اذا ثبت هذا القول في الاول ثبت في الثانى بالاولوية، لان تعدد الجهة و العنوان و كون متعلق الأحكام هى الطبائع الموجودة في الذهن لا يوجب بالأخرة وصول الواحد بحسب الوجود مرتبة الوجودين، و أنت بعد التأمل التام فيما ذكرناه تعرف ان تعلق الامر باحد الوجودين و النهى بالآخر مع تلازمهما في الوجود ممتنع، و لو كان التلازم في بعض افراد المأمور به و المنهى عنه و قلنا ان متعلق الأحكام هى الوجودات الذهنية لا الخارجية، فان البرهان الّذي اقمناه في الوجود الواحد المستلزم لاختصاص الامر بغير مورد المحرم بعينه موجب لاختصاص الامر هنا بغير الفرد الملازم للفرد المحرم، و كما ان اختصاص الامر هنا بغير هذا الفرد لا يوجب ارتفاع الملاك عن هذا الفرد بل هو علي ما كان من الملاك و المصلحة علي حذو سائر الأفراد كذلك اختصاص الامر بغير الفرد المجتمع مع المحرم في الوجود لا يخرجه عما كان عليه من الاشتمال علي الملاك و المصلحة، و لاجل وجود الملاك و المصلحة علي نحو وجودها في ساير الأفراد و امكان ان يقال: ان المكلف انما جاء بالمأمور به أو بالفرد