الامر و الاول ايضا قسمان: الأوّل ما لا مفر فيه للمكلف و لا مندوحة اصلا و الثانى ما يوجد فيه مندوحة، فهذه ثلاثة اقسام. و يظهر الكلام فيها في ضمن مثال فنقول: مثال القسم الاول كل امر و نهى تعلقا بالطبيعة السارية في جميع الأفراد و اتفق اجتماع العنوانين الواقعين متعلقهما أو موضوع المتعلق في فرد واحد مثل قوله: اكرم العلماء، و لا تكرم الفساق، و ما ضاهاه. و مثال القسم الثانى كل امر تعلق بصرف الوجود من طبيعة و اتفق اجتماع عنوان متعلقها مع متعلق النهى كما في قوله: اكرم عالما، و لا تكرم الفساق. و مثال القسم الثالث كل امر و نهى تعلقا بطبيعتين قد يتفق اجتماعهما في وجود واحد و لكن لا ملازمة بين وجود إحداهما و وجود الأخرى كما في قوله: صلّ، و لا تغصب.

اذا عرفت ذلك نقول: لا إشكال في القسم الاول في ان الامر و النهى لا يبقيان معا في الفرد المجمع اعنى العالم الفاسق لأنّه تكليف بالمحال حيث لا مفر للمكلف في الامتثال، فلا محالة يسقط احدهما و هو الّذي كان ملاكه اضعف و يقدم اقواهما ملاكا، فان كان ملاك اكرام العالم اقوى قدم الامر و ان كان العكس يقدم النهى، من دون فرق فيه بين الموارد، فان هذا الكلام يجري سواء علم المكلف بالموضوع و الحكم ام لا، و سواء كان معذورا أو غير معذور كان مع الاختيار أو بدونه، فان الاشكال ليس هنا في قصد القربة كى يفرق بين موارد العذر و عدمه بل هو من جهة ان الآمر لا بدّ له من ملاحظة اقوى الملاكين و جعل حكمه في المجمع تابعا له من جهة ان المكلف غير قادر علي الامتثال للامر و النهى معا، فان بقى الامر بعد الملاحظة المذكورة صحّ اكرام العالم بل وجب و لا معنى لصحته الا تحقق الامتثال باكرام العالم بقصد الامر كما لا معنى للبطلان الا عدم تحقق ذلك.

و بهذا يظهر أنّه لا ثمرة في البحث عن الصحة و الفساد في هذا القسم، حيث ان افراد العالم كل مشمول لحكم وجوب الاكرام بحياله من دون ارتباط احد بالآخر و كذا افراد الفاسق كل مشمول لحكم حرمة الاكرام و الفرد المجمع ان كان مشمولا للامر وجب اكرامه فلو تركه فقد عصى الامر و ان اكرمه اتى بما هو المأمور به و ان كان مشمولا للنهى حرم اكرامه، فان تركه امتثل النهى و ان اكرمه خالفه و لا معنى لبطلان عمله غير ذلك،