ان مسألة الترخيص الظاهري و الجمع بينه و بين النهى الواقعى لا يجوّز وجود الامر الواقعى في مورد وجود النهى، فتدبر.

هذا كله محصل ما يرد عليه فيما افاده في القسم الاول.

و أمّا ما افاده في القسم الثانى فوجهان: اولهما وجود الملاك و الجهة المحسنة و هو مطابق للوجه الاول من الوجوه الثلاثة الّتي ذكرها في «الكفاية» و هو ايضا محل الاشكال من جهة ان المعتبر في صحة العبادات امران احدهما صدور الفعل من الفاعل علي الوجه الحسن و يعبر عنه بالحسن الفاعلي تارة و بقصد التقرب الى المولى أخرى الثانى كون الفعل في نفسه و ذاته مع قطع النظر عن ملاحظة صدوره من الفاعل حسنا و يعبر عنه بالحسن الفعلى، و لا يخفى ان الامر الاول و ان كان متحققا في موضوع البحث و هو الجاهل الغير الملتفت بالجهل المركب أو البسيط مع العذر، لكن الامر الثانى غير متحقق لان الجهة المقبحة منافية للجهة المحسنة و مزاحمة لها، فلا يبقى بعد التزاحم حسنا للفعل الا فيما كانت الجهة الاولى اقوى من الثانية. و هذا الاشكال مذكور في كلامه (قدّس سرّه) بقوله:

فان قلت: ان الجهة المقبحة و ان لم تؤثر في الفاعل إلّا انها منافية للجهة المحسنة في نفس الامر الخ و اجاب عنه بما لا يثمر و لا يغنى من جوع كما لا يخفى علي المتأمل، فان الجواب لا يصحّح بالأخرة الا وجود الامر الاول و هو حسن الفاعل لا حسن الفعل. و نظيره كلام «الكفاية» و من اجل ذلك ربما يتخيل ان الاظهر بطلان العبادة في جميع الموارد حتى موارد الجهل و العذر، كما هو مختار بعض الاعلام من المتأخرين، فهذا قول ثان.

و اختار بعض الاجلة صحة العبادة في جميع الصور حتى صورة العلم و العمد، متمسكا بوجود الملاك و كفايته في صحة العبادة، و هو قول ثالث.

بحث و تحصيل‌

و الّذي يقتضيه النظر الدقيق ان تشتت الاقوال و اختلاف الآراء انما نشأ من خلط محل الكلام- اعنى مورد مسألة الاجتماع و النهى- بغيره، و توضيحه ان اتيان متعلق النهى تارة يتحقق في الخارج بعين تحقق اتيان متعلق الامر بحيث لا يمكن التفكيك بينهما ابدا و أخرى لا يتحقق بعينه بل يمكن التفكيك بان اتى بمتعلق النهى من دون الاتيان بمتعلق‌