الشرطية المطلقة و الجزئية، كذلك هذا فيما اذا لم يعلم بالمقدمية و الدخالة واضح جدا و وجهه ما عرفت من ظهور الاوامر حينئذ في الارشاد إلى المقدمية و الدخالة و عدم حصول ما هو المأمور به علي وجهه بدون ذلك، و أمّا فيما علم بذلك من غير ناحية الطلب فحينئذ يشكل الامر من جهة عدم امكان حمل الامر بالمقدمة علي الارشاد للعلم بالمقدمية فلا يكاد يفيد الطلب تلك الفائدة بل لا بدّ من كونه مولويا حينئذ، و لاجل ذلك ربما يستدل بوجود هذه الاوامر علي الملازمة و لكن للنظر فيه مجال، وجهه ان الاوامر المقدمية لا تكاد تكون بداعى الانبعاث بالنسبة إلى المقدمات لما عرفت من انها لا توجب موافقة و اطاعة و لا يتقرب العبد بموافقتها و لا يعصى بمخالفتها بما هو فلا بد و ان تكون بداعى التأكيد بالنسبة إلى ذيها فإنّه كما يؤكد المطلوب بتعدد الامر به، بان يقول اشتر اللحم اشتر اللحم، كذلك يؤكد بالامر به مرة و الامر بمقدمته أخرى فيقول ادخل السوق و اشتر اللحم فهو احد طرق تأكيد الطلب و شدة الارادة، و لا يخفى ان تأكيد الطلب المتعلق بذي المقدمة بالامر بمقدمته كما يمكن ان يكون حصوله لوجود الملازمة بين وجوبهما كذلك يمكن ان يكون لاجل اللابدية العقلية و عدم تحقق ذي المقدمة في الخارج إلّا باتيان مقدمته و لا دليل علي الاول، فانقدح بذلك كله عدم صحة الاستدلال لوجوب المقدمة و وجود الملازمة بالاوامر الواردة في الشرعيات و العرفيات المتعلقة بها لا فيما علم بالمقدمية من غير ناحية الامر و لا فيما لا طريق إلى استكشافها الا من قبل الامر فتدبر.

ما ذكره ابو الحسن البصري لاثبات وجوب المقدمة و التأمل فيه‌

ثم إنّه لا بأس بذكر الاستدلال الّذي ذكره ابو الحسن البصري- لأنّه بمنزلة الاصل لغيره اذ ساير الاستدلالات تدور مداره و تؤل اليه لبا- و هو أنّه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها و حينئذ فان بقى الواجب علي وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا.

و قد اجيب عنه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعى من الجواز الواقع في التالى في الشرطية الاولى لا الجواز الّذي هو احد الأحكام الخمسة و إلّا كانت الملازمة واضحة