سواء اردت ام لم ترد و الانصاف انها غير ظاهرة في شي‌ء من الامرين أمّا عدم ظهورها في التقييد فواضح، و أمّا عدم ظهورها في الاطلاق فلاحتفافها بما يصلح ان يكون قرينة علي ان البعث وارد مورد إرادة العبد و مشيته لايجاد الفعل بنفسه فعلى هذا لا ظهور لها لا في الاباحة و لا في الوجوب نعم القدر المتيقن جواز الفعل و كون العبد مرخصا في اتيانه و عليه فلو دل دليل علي وجوب الفعل لا تعارض بينه و بين هذه الاوامر كما لا تعارض بينه و بين دليل الاباحة فتدبر.

المبحث الثامن: في دلالة الامر علي المرّة أو التكرار و عدمها

الحق أنّه لا دلالة لصيغ الامر علي المرة و لا التكرار لا بمادتها و لا الهيئة، فان المادة موضوعة لاصل الطبيعة و الهيئة موضوعة لانشاء طلب المادة و هى الطبيعة، و من المعلوم ان تلك الطبيعة فارغة عن معنى الوحدة و التعدد و المرة و المرات، نعم لازم توجه الامر إلى الطبيعة و عدم لحاظ شي‌ء آخر معها عند لحاظها كفاية الاتيان بفرد واحد مرة واحدة، لكنه ليس من باب دلالة الصيغة بمادتها أو هيئتها بل انما يكون من جهة حكم العقل بسقوط الامر و عدم بقائه بعد تحقق متعلقه و هو الطبيعة العارية عن لحاظ التعدد و التكرار، فالفرق بين القول بدلالة الصيغة علي المرة و القول بعدم دلالتها الا علي طلب ايجاد أصل الطبيعة بعد العلم بانه ليس مراد القائلين بالمرة المرة بشرط عدم التكرار لئلا يجوز الاتيان بالمتعلق مكررا بل و لو اتى به خالف الامر و لم يأت بمتعلقه، فإنّه لو كان متعلق الامر المرة بشرط عدم التكرار أو الوحدة بشرط عدم التعدد كان لازمه ذلك و المقطوع عدم إرادة اهل هذا القول ذلك ان سقوط الامر باتيان أصل الطبيعة علي القول الحق انما كان بحكم العقل لا بدلالة الصيغة و أمّا علي القول بالمرة يكون سقوطه بذلك بدلالتها كما لا يخفى.

و كيف كان فهل النزاع في الهيئة أو في المادة أو في الصيغة من دون تعيين وجوه.

ربما يجعل حكاية الاتفاق علي ان المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا علي أصل الماهية دليلا علي ان النزاع في الهيئة و جزم بذلك صاحب «الفصول» (قدّس سرّه) و اعترض‌