عليه المحقق الخراسانى بان المصدر ليس مأخوذا في مادة ساير المشتقات لا بصورته و لا معناه بل هو صيغة مثلها مباين معها و على هذا يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادة المشتقات غير المصدر، ثم اعترض علي نفسه بانه علي هذا التقدير ما معنى ما اشتهر من ان المصدر أصل في الكلام فاجاب: اولا بانه محل الخلاف لذهاب بعض إلى ان الاصل هو الفعل، و ثانيا ان معنى ذلك هو ان الّذي وضع اولا ثم بملاحظته وضع ساير المشتقات الّتي تشاركه في المادة و معناها هو المصدر.

اقول: ان قلنا بان في جميع المشتقات وضعين وضع لمادتها و وضع للهيئة و قلنا ايضا ان المادة في جميع تلك المشتقات واحدة لا يتفاوت معناها في واحد منها و اختلافها انما نشأ من ناحية الاختلاف في الهيئة فقط كما لعله الظاهر المساعد للوجدان فلا محالة ان قام الاجماع علي ان واحدا من المشتقات مصدرا كان أو غيره لا يدل علي المرة و لا التكرار لا بالمادة و لا الهيئة يكشف عن ان النزاع الواقع في المشتق الآخر نظير الامر مثلا في أنّه هل يدل علي التكرار أو المرة أو لا يكون في هيئة ذلك المشتق؟ لان المفروض اشتراكه مع ما وقع في مورده الاتفاق في المادة و الظاهر ان نظر صاحب «الفصول» إلى ذلك و عليه لا يمكن الاعتراض بمباينة المصدر مع ساير المشتقات و كونه صيغة مثلها و عدم كونه مأخوذا في مادتها، فان جميع ذلك مسلم لكن المدعى امر آخر و هو اتحاد مادة المصدر مع مادة ساير المشتقات في المعنى و لا فرق علي هذا التقدير بين ان يكون مورد الاجماع المصدر أو غيره و لا بين ان يكون المصدر علي فرض قيام الاجماع في مورده اصلا في الكلام او كان الاصل الفعل، نعم بناء على ان لا يكون لكل واحد من المادة و الهيئة وضعا يخصه أو كان و لكن لم يكن المادة في المشتقات واحدة لا يكون وقوع الاتفاق في أحدها علي عدم دلالته علي احد الامرين دليلا علي كون النزاع في الآخر في الهيئة.

ثم ان المرة أو التكرار هل كان بلحاظ آنات الزمان فيرجع القول بالمرة إلى ان الواجب بدلالة الصيغة اتيان متعلق الامر في زمان واحد، سواء اتى بوجود واحد أو وجودات، و يقابله القول بالتكرار، و ان الواجب بدلالتها اتيان متعلقها في الازمنة