و هو قد يقرر في مقام التصور و حاصله ان تصوّر الامر يتوقف علي تصوّر متعلقه بداهة أنّه ما لم يتصوّر الآمر متعلق امره و ما له الدخل في غرضه لم يعقل التكليف به و المفروض أنّه مركب من نفس العبادة و اتيانها بداعى الامر و تصوّر المركب انما يكون بتصور اجزائه بالاسر و من المعلوم ان تصوّر قصد الامر موقوف علي تصوّر الامر و هذا دور واضح.

و قد يقرر في مقام الوجود و مرجعه إلى لزوم تقدم الشي‌ء علي نفسه و حاصله ان متعلق التكليف لا بدّ و ان يكون موجودا قبل وجود التكليف بحكم تقدم الموضوع علي حكمه، فلو فرض كونه مركبا من العبادة و قصد الامر يلزم تاخره في الوجود عن الامر ضرورة ان قصد الامر لا يكاد يوجد الا بعده فينتج تقدم الامر علي متعلقه و تأخره عنه و هذا محال.

و ربما يجاب عن الأخير بانه ان اراد تقدم متعلق الامر عليه في الوجود الخارجيّ فهو بديهى الفساد اذ الموجود لا يكاد يقع متعلق الامر، و الحاصل لا يكاد ان يكلف بتحصيله و ان اراد تقدمه علي وجوده الذهنيّ فهو متجه لا مفر منه لكن لا ملزم لاخذ قصد شخص هذا الامر في المتعلق ليكون وجوده متوقفا علي وجود الامر و يلزم تقدم الشي‌ء علي نفسه بل يمكن اخذ قصد طبيعة الامر فيه من دون لحاظ التقييد بهذا الشخص الخاصّ، و علي هذا التقدير لا يكون تحققه في الذهن متوقفا علي تحقق الامر و التوقف من احد الطرفين فقط، و بعين هذا الوجه يجاب عن إشكال الدور المقرر في مقام التصور ايضا، فيقال ان تصوّر الامر و ان كان متوقفا علي تصوّر متعلقه لكن المأخوذ في المتعلق ليس قصد شخص هذا الامر ليكون تصوّره بجزئه متوقفا علي تصوّر الامر و يلزم الدور بل المأخوذ طبيعة الامر و واضح ان تصوّر قصد طبيعته ليس متوقفا علي تصوّر شخص الامر.

و نظير ذلك ما يقال في قول القائل كل خبري صادق بناء علي إرادة هذا الفرد من الخبر في ضمن العموم فان إشكال الدور جار فيه لان شمول العموم لهذا الفرد موقوف‌