مضافا إلى وجود الشوق المؤكد في الامور الخارجة عن تحت القدرة علي نحو وجوده في الامور المقدورة، فلو لم يكن في النفس غير الارادة امر آخر كان هو السبب لتحقق الفعل لكان نسبة الفعل إلى مقدماته في الصورتين علي نحو سواء فيستكشف بذلك ان في النفس غير الصفات المشهورة شيئا آخر يستند الفعل اليه و هو المسمى بالطلب و قد يعبر عنه بفعل النفس و أخرى بحركة النفس و ثالثة بتصديها هذا محصل مقالته.

و أنت خبير بما فيه نظر من ان القائلين باتحاد الطلب و الارادة ذهبوا إلى اختيارية بعض الافعال و قالوا ان الارادة لا تتعلق بامر محال و لو كان مرادهم بالارادة الشوق المؤكد لما كان شي‌ء من الافعال تحت الاختيار من جهة ان حصول الشوق قهري لا مدخلية للاختيار فيه، فإنّه اذا تصوّر الإنسان امرا و علم بفائدته يرغب فيه و يشتاق اليه قهرا و كان أيضا تعلقه بامر محال علي نحو تعلقه بامر مقدور، بل قد يكون الشوق في المحالات اكد فيعلم من ذلك ان مرادهم بالارادة غير هذا الشوق و لذا فسرها بعضهم بالشوق المؤكد المستتبع نحو الفعل فان المراد استتباعه للفعل بالفعل لا بالقوة.

و كيف كان التأمل في كلماتهم يعطى انهم لم يقتصروا في مقدمات الفعل علي التصور و التصديق بالفائدة و الشوق المؤكد، فان كل ذلك متحقق في الامور الغير المقدورة أيضا بل انما التزموا بامر آخر مستتبع للفعل في الامور المقدورة، و هذا الامر حقيقة قد يشار اليها بالاستتباع و أخرى بحركة النفس و ثالثة بفعلها و رابعة بتصديها، و الاختلاف في التعبير لا يوجب الاختلاف فيما هو المهم، و لعل هذا الاختلاف انما نشاء من جهة انهم بعد الاذعان بوساطة امر آخر لم يدركوا حقيقته و كنهه قد عبّروا عنه ببعض الآثار فعبر بعضهم ببعض التعبيرات و الآخر بالآخر.

و بالجملة لا إشكال في ان القائلين باتحاد الارادة و الطلب لم يلتزموا بعدم وجود شي‌ء آخر غير الشوق و لم يريدوا بالارادة هذا الشوق، فان وجود امر آخر غير الشوق المؤكد الجاري في الامور المقدورة و غيرها بديهى و لا مشاحة في تسميتهم هذا الامر بالارادة المفسرة بالشوق المؤكد المستتبع للفعل و تسمية غيرهم له بحركة النفس أو فعلها أو تصديها فتأمل جيدا فان المقام من مزال الاقدام.