المشتركات انما يحصل بالنطق وحده، و أمّا مفهوم الشى‌ء فلا دخل له في ذلك اصلا فلا يمكن جعله من اجزاء الخاصة و ان هو الا كضم الحجر بجنب الإنسان.

ثم اعترض في «الفصول» علي أصل الاستدلال مرة أخرى، بإمكان اختيار الشق الثانى مع الجواب عما اورد عليه المحقق بان الانقلاب انما يتم لو كان المحمول مصداق الشى‌ء علي الاطلاق و أمّا مع تقييده بوصف فلا.

و قد نهض صاحب «الكفاية» لدفع هذا الاعتراض بما حاصله، ان المحمول ان كان نفس ذات المقيد مع خروج القيد و دخول التقيد بالمعنى الحرفي فحينئذ لا شك في رجوع القضية إلى الضرورية- و ان كان المقيد مع دخول القيد فالقضية تنحل الى قضيتين إحداهما ضرورية و الأخرى ممكنة.

و قد وقع الكلام في محتملات كلامه في الشقين و أنّه ما المراد منهما ثم في صحتهما و فسادهما- و حاصل ما قيل أو يمكن ان يقال في الشق الاول احتمالان- احدهما ان يكون المحمول في الواقع نفس الذات فقط و انما اخذ العنوان و الوصف للاشارة اليه من غير دخل له فيه- ثانيهما ان يكون المحمول الذات المضيق من ناحية الوصف و ان كان نفس الوصف خارجا- و من المعلوم أنّه علي الاحتمال الاول يتم الانقلاب بخلافه علي الثانى.

أمّا الشق الأخير فذكر فيه احتمالات ثلاثة: أحدها ان يكون كل واحد من الذات و القيد في حكم محمول مستقل كما في قولنا الرمان حلو حامض و أنت خبير بان هذا مناف لفرض المسألة، فان محل البحث هو فرض التقييد و هذا خارج عنه رأسا. ثانيهما ان يكون النسبة التقييدية في حكم نسبة تامة فالمحمول حينئذ بنفسه يرجع إلى قضية تامة في الرتبة الاولى ثم يحمل المجموع علي الموضوع في الرتبة الثانية- كما في قولنا زيد ابوه منطلق- بناء علي تسليم كون الخبر فيه قضية خبرية ذات نسبة تامة، ثالثها ان يكون كذلك الّا ان المحمول هو قضية تامة مع جهتها، بان يحمل قضية الإنسان كاتب مع جهتها الّتي هى الامكان علي الإنسان الواقع موضوعا، و من المعلوم ان الانقلاب ثابت في‌