فيها فرع وجود المجتمع فيها . وحول مباحث التاريخ العلمي لا بد من البحث عن المسائل الآتية :

1 ـ التاريخ العلمي ـ كما أشرنا إليه ـ يعتمد على التاريخ النقلي الذي هو بمنزلة العناصر ، والتاريخ العلمي بمنزلة المختبر . إذن فلابد ـ أولاً ـ من التحقق عن اعتبار التاريخ النقلي ، وإمكان الاعتماد عليه ، لو لم يكن كذلك لم يكن معنى للتحقيق العلمي عن القوانين الحاكمة على المجتمعات الماضية .

2 ـ لنفترض أنّ التاريخ النقلي قابل للاعتماد ، ولنفرض أنّ للمجتمع طبيعة وشخصية مستقلة عن الأفراد ، يتوقّف استنباط القوانين والقواعد من الوقائع والحوادث التاريخية على سريان قانون العلّية ، وضرورة ترتّب المعلول على العلّة في منطقة المسائل البشرية ، أي المربوطة بإرادة الإنسان واختياره ، ومنها الحوادث التاريخية . إذ لو لم يكن كذلك لم يمكن تعميمها واستخراج القاعدة العامة منها . فهل قانون العِلّية يتحكّم في التاريخ أيضاً أم لا ؟ وعلى افتراض تحكّمه فيه فكيف نوجّه إرادة الإنسان واختياره ؟

3 ـ هل طبيعة التاريخ مادية ؟ بمعنى أنّ القوّة الأصلية الحاكمة على التاريخ قوّة مادية ، والقوى المعنوية كلها متفرّعة عليها ، وتابعة للقوة المادية ، أم أنّ الأمر بالعكس وطبيعة التاريخ معنوية ، والقوة الحاكمة عليه معنوية ، والقوى المادية تابعة لها بتفرّعه عليها ، فيكون التاريخ في ذاته مثالياً ، أم أنّ هناك احتمالاً ثالثاً ، وهو أن تكون طبيعة التاريخ مزدوجة ، وهو متعدد القوى ، فالقوى المختلفة المادية والمعنوية تتحكّم في التاريخ في نظام متناسق تقريباً ، وربّما تكون متضادة أيضاً ؟