العلاقة الثانية بين الخطّين .

الاتجاه العام في التشريع الإسلامي : النظرية القرآنية المذكورة في تحليل عناصر المجتمع ، وفهم المجتمع فهماً موضوعياً ؛ تشكّل أساساً للاتجاه العام في التشريع الإسلامي . التشريع الإسلامي في اتجاهاته العامة ، وخطوطه ، يتأثّر وينبثق ويتفاعل مع وجهة النظر القرآنية والإسلامية إلى المجتمع وعناصره ، وأدوار هذه العناصر والعلاقات المتبادلة بين الخطّين المزدوجين المذكورين في العلاقات الاجتماعية .

هذه النظريات التي انتهينا إليها على ضوء النصوص القرآنية ، هي في الحقيقة الأساس النظري للاتجاه العام للتشريع الإسلامي . فإنّ الاستقلال النسبي بين الخطّين : خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان ، وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة ، يشكّل القاعدة لعنصر الثبات في الشريعة الإسلامية ، والأساس لتلك المنطقة الثابتة من التشريع التي تحتوي على الأحكام العامة المنصوصة ، ذات الطابع الدائم المستمر في التشريع الإسلامي ، بينما منطقة التفاعل والمرونة بين الخطّين تشكّل في الحقيقة الأساس للعناصر المرنة والمتحرّكة في التشريع الإسلامي ، وهي التي أسميناها في كتاب ( اقتصادنا ) بمنطقة الفراغ .

هذه العناصر المرنة والمتحركة في التشريع الإسلامي ، هي انعكاس تشريعي لواقع تلك المرونة ، وذلك التفاعل بين الخطّين والعناصر الأُولى الثابتة والصامدة في التشريع الإسلامي هي انعكاس تشريعي لذلك الاستقلال النسبي الموجود بين الخطّين ، خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان ، وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة .

من هنا نؤمن أنّ الصورة التشريعية الإسلامية الكاملة للمجتمع ، هي في الحقيقة تحتوي على جانبين : على عناصر ثابتة ، وعلى عناصر متحرّكة