وعجز الباحث التأريخي عن القيام بتجارب على الظواهر التأريخية والاجتماعية يعني عدم تمكّنه من تقديم دليل تجريبي على نظرياته التي يفسّر بها التأريخ ، ويستكشف أسراره .

فلا يستطيع ـ مثلاً ـ لدى محاولة الكشف عن العامل الأساسي لظاهرة تأريخية معيّنة ـ أن يستعمل الأساليب العلمية الأساسية التي يقرّرها المنطق التجريبي ، ويستعملها العلماء الطبيعيون ، كطريقتي : الاتفاق والاختلاف ، الطريقتين الرئيسيتين في الاستدلال التجريبي ؛ لأن هاتين الطريقتين تتوقّفان كلاهما على إضافة عامل بأسره أو حذف عامل بأسره لنرى مدى ارتباطه مع عامل آخر . فلكي يثبت علمياً أن ( ب ) هي سبب ( أ ) يجمع بينهما في ظروف مختلفة ، وهذه هي طريقة الاتفاق ، ثمّ يعزل ( ب ) ؛ ليرى هل يزول ( أ ) تبعاً لذلك ، وهذه هي طريقة الاختلاف . ومن الواضح أنّ الباحث التأريخي لا يتمكّن من تغيير الواقع التأريخي للإنسانية ، ولا يقدر على شيء من ذلك .

ولنأخذ مثلاً على ذلك : الدولة بوصفها ظاهرة تأريخية ، والحرارة بوصفها ظاهرة طبيعية . فإنّ العالم الطبيعي إذا حاول أن يفسّر الحرارة تفسيراً علمياً ويستكشف السبب الرئيسي لها ، أمكنه أن يفترض : أنّ الحركة هي سبب الحرارة ، إذا أدرك اقترانهما في حالات عديدة . ولكي يتأكّد من صحّة هذا الافتراض يستعمل طريقة الاتفاق ، فيقوم بعدّة تجارب يحاول في كل واحدة منها إبعاد شيء من الأشياء التي تقترن بالحركة والحرارة ، ليتأكّد من أنّ الحرارة توجد بدونه ، وأنّه ليس سبباً لها . ويستعمل أيضاً طريقة الاختلاف ، فيحاول أن يقوم بتجربة يفصل فيها الحركة عن الحرارة ؛ ليتبيّن ما إذا كان من الممكن