خراسان سنة 782 قبل قتل الشّهيد بأربع سنوات.

و ممّا تجدر الإشارة إليه أنّ اللّمعة و على مرّ العصور كانت موضع اهتمام العلماء و الفقهاء و الدّارسين يدلّنا على هذا الاهتمام كذلك كثرة الشّروحات الّتي ألّفت لشرح اللّمعة و هي تزيد على العشرين شرحا و كثرة الهوامش على الشّروح الّتي كتبت حولها و من أشهر هذه الشروحات شرح التّحفة البهيّة في شرح اللّمعة الدّمشقيّة.

و بسبب ما تضمّنته اللّمعة من جمع لجميع أحكام التّشريع بأسلوب موفّق مختصر مفيد فقد أجمع الكتّاب و المحقّقون على أنّ اللّمعة من أهمّ و أكمل و أشمل و أوسع ما كتب من كتب الفقه رغم اختصاره فمن يكون معه كتاب اللّمعة فكأنّما كان معه الفقه كلّه و التّشريع كلّه و الأحكام كلّها فهو يعتبر بحقّ دورة فقهيّة كاملة و هذا هو ما دعانا إلى أن نتّكل على الباري عزّ و جلّ للشّروع في الاهتمام بهذا الكتاب و تحقيقه بصورة نرجو أن تكون متكاملة و بالتّالي نشره بالنّصّ الكامل لمتنه اعتمادا على أوثق النّسخ الخطيّة و أقدمها.

و هنا يجب أن نشير إلى أنّ هذا النّصّ قد نشر عدّة مرّات و بأشكال مختلفة إلّا أنّنا عند مراجعتنا لما نشر من النّصوص نقول للحقيقة العلميّة فقط- ليس انتقاصا و لا مهانة- نقول: إنّ ما نشر لم يكن هو المتن الحقيقيّ الأصليّ للمعة و لعلّ أسباب ذلك معروفة و هو اعتماد محقّقي هذا الكتاب الأجلاء على نسخ خطيّة قد يكون كتّابها قد أضافوا إليها و زادوا على متنها بسبب بعد تاريخ هذه النّسخ عن عصر المصنّف و ربّما لسبب آخر هو أن يكون الشّرح في أحيان كثيرة قد اختلط بالمتن فصار و كأنّه جزء من المتن.

أما الطّريقة الّتي قمنا بها بتحقيق هذا المتن المهمّ و المراحل الّتي اجتزناها للوصول إلى المرحلة النّهائية لإتمامه فهي طريقة شاقّة مضنية بالرّغم من توفّر النّسخ الخطيّة للمعة.

في البداية قمنا بطبع أوّليّ لمتن اللّمعة معتمدين على أحد النّصوص الخطيّة القديمة و الّتي كنّا نعتقد بأنّها النّصّ المتكامل و قد قطعنا بذلك مرحلة