من معنى واحد علىأقوال.

تحديد محل الكلام

وظاهر المعالم وصريح الفصول والكفاية أن محل الكلام ما إذا استعمل اللفظ في كل معنى على حياله واستقلاله، بحيث يلحظ بما به امتيازه عن غيره، كما لو لم يستعمل اللفظ إلا فيه، دون ما إذا استعمل في القدر المشترك المبني على إلغاء خصوصية كل معنى منه، أو في المجموع المركب المبني على ملاحظة كل معنى ضمناً تبعاً لفرض وحدة اعتبارية بين الكل، لأن الاستعمال حينئذٍ في معنى واحد مجازي مبني على التوسع والعناية ولا إشكال في صحته، كماصرح به غير واحد.

نعم لابد من كون العناية والتوسع بأحد الوجهين المذكورين بنحو مقبول عند أهل اللسان غير مستبشع ولا مستهجن.

وجوه الاستدلال على منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد أصرّ جماعة على امتناع الاستعمال في أكثر من معنى واحد على النحو الذي هو محل الكلام. لوجوه..

(الأول): مايظهر من المحقق الخراساني(قده) من أن حقيقة الاستعمال في الكلام ليس مجرد جعل اللفظ علامة على المعنى - ليمكن كونه علامة على أكثر من معنى - بل جعله وجهاً وعنواناً له، بل بوجه نفسه كأنه الملقى ، فيكون فانياً في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه، ويمتنع لحاظ ذلك في استعمال واحد بالإضافة إلى معنيين، لاستلزامه لحاظه فانياً في كل منهم.

لكن لم يتضح نهوض ذلك بالمنع، لأنه إن رجع إلى امتناع فناء اللفظ في كل من المعنيين، بل ليس له إلا فناء واحد. أشكل بأن فناء الوجه في ذي الوجه ليس حقيقي، بل هو راجع إلى طريقية الوجه لذي الوجه، ولامانع من كون الشيء الواحد طريقاً لشيئين، وسبباً لحضورهما معاً في الذهن.