(ثانيهم): الحمل الشايع الصناعي. وملاكه الاتحاد بين طرفيه خارجاً مع الاختلاف مفهوم، إما لكون الموضوع من أفراد المحمول، لأن المحمول عنوان ذاتي له، كحمل الإنسان على زيد، أوعنوان عرضي له كحمل الأبيض علىزيد، وإما لتطابقهما في الأفراد، كحمل النوع على الخاصة أو بالعكس في مثل قولنا: الضاحك إنسان، أو: الإنسان ضاحك.

ولا يخفى أن الحمل المذكور لا يكشف عن معنى اللفظ الموضوع له وتحديد مفهومه، بل عن سعة مفهوم اللفظ وانطباقه على ماحمل عليه بنحو يكون استعماله فيه حقيقة، فهو غير صالح لمعرفة المعنى وتحديده من جميع الجهات. بل من الحيثية المذكورة لا غير. نعم لو كان معلوماً من بقية الجهات كان الحمل متمماً لمعرفته. أما لو لم يصح الحمل المذكور وصح سلبه عنه فإنه يكشف عن عدم سعة مفهوم اللفظ له وعدم انطباقه عليه، فلو صح استعماله فيه كان مجاز.

الإشكال في كون صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة

هذا ولكن الحمل وعدم صحة السلب بقسميه وإن كان ملازماً للحقيقة إلا أنه لايصح جعله علامة له، لتوقفه على العلم بتحقق النسبة المصححة له بين الطرفين، ومع العلم بها يعلم بالحقيقة فلايكون علامة لها وسبباً للعلم به، وإلا لزم الدور أو اجتماع المثلين ولغوية العلامية المذكورة نظير ماسبق في التبادر.

وقد حاول غير واحد توجيه ذلك بالاكتفاء في حصوله بالعلم الارتكازي، كماسبق في التبادر. لكنه يشكل بالفرق بين الحمل والتبادر بأن التبادر من سنخ الانفعال الذهني، فتكفي فيه العلاقة الذهنية الارتكازية، بخلاف الحمل وعدم صحة السلب، لأنهما نحو من الحكم، وهو لا يتسنى للحاكم ما لم يتوجه تفصيلاً للنسبة التي تضمنها ولطرفيه، ولا يتسنى له العلم بصحتها ما لم يتوجه تفصيلاً لما يصححها ويطابقها في عالمه، ولا يكفي فيه