ونحوه.

كمايتعين البناء على أن المعاني التي تتضمنها الحروف والهيئات ليست مصاديق للمفاهيم الكلية المذكورة في بيان معانيها - كالابتداء والانتهاء والظرفية ونحوها - لأن جزئيات تلك المفاهيم ليست أموراً اعتبارية تابعة للكلام، بل لها نحو من التقرر في عالمها مع قطع النظر عن الكلام. غايته أنها قد تكون مصححة لاعتبار النسب المذكورة من دون أن تكون محكية به. ولايحسن تفسيرها بالمفاهيم المذكورة إلا تسامحاً لضيق التعبير، لتعذر تحديد المفاهيم الآلية الإرتكازية على حقيقته.

ولعل في محكي كلام السكاكي في المفتاح إشارة إلى ماذكرن، قال: (المراد بمتعلقات معاني الحروف مايعبر عنها عند تفسير معانيه، مثل قولنا: (من) معناها ابتداء الغاية، و(في) معناها الظرفية، و(كي) معناها الغرض، فهذه ليست معاني الحروف، وإلا لما كانت حروف، بل أسماء، لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، وإنما هي متعلقات لمعانيه، أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام).

تنبيهان

الكلام في قبول المعنى الحرفي للتقييد

(الأول): ربما تجعل ثمرة النزاع في كلية المعنى الحرفي وجزئيته قبوله للتقييد لو كان كلياً وعدم قبوله له لو كان جزئي، لأن الجزئي لايقبل الإطلاق فلا يقبل التقييد لتقابلهما تقابل العدم والملكة. ويترتب على ذلك الكلام في رجوع القيد في الواجب المشروط للهيئة ذات المعنى الحرفي أو للمادة ذات المعنى الإسمي. ومن ثم جزم شيخنا الأعظم(قده) بامتناع رجوع القيد للهيئة ورجوعه للمادة مع اعترافه بأنه على خلاف مقتضى القواعد العربية. وقد حاول غير واحد التخلص عن الثمرة المذكورة بوجوه لاتخلو عن غموض أو إشكال،