اللفظ والمعنى اعتباراً نظير ما يحصل عرفاً بسبب كثرة الاستعمال. وأما البناء علىإطلاق اللفظ وإرادة المعنى من دون عناية وقرينة، فهو متفرع على الوضع لامقوم له. وكذا الاستعمال بالنحو المذكور. فهما كالتصرف المتفرع على الملكية والمترتب عليها من دون أن يكون مقوما له. وقد أطال مشايخنا في المقام بما يضيق المجال عن استقصائه ولا سيما مع عدم وضوح الفائدة في ذلك.

نشوء اللغة

هذا والظاهر أن الوضع التعييني يختص بمثل الأعلام الشخصية والمفاهيم المخترعة مماكان أمر وضع اللفظ له بيد شخص أو أشخاص قليلين، حيث يدرك من بيده أمرها الحاجة لتعيين لفظ يخصه، فيختار اللفظ المناسب بنظره. وأما المفاهيم العامة التي يتساوى فيها الناس والتي عليها مداراللغات فمن البعيد جداً أن يكون وضع الألفاظ لها تعيينياً - وإن كان قد يوهمه شيوع التعبير بالواضع عند التعرض لشرح حقيقة الوضع أوتحديد المفاهيم - لتعذره عادة في حق شخص واحد أو مجموعة قليلة من الناس بعد كثرة المعاني الأفرادية والتركيبية وتشعبه، ولعدم معروفية من له الأهلية لأن يقوم بذلك ويتابعه فيه الكل، ولذا لم ينقل ذلك في التواريخ مع أهميته جد.

ومثله تصدي كل من يبتلي بمعنى لوضع لفظ يخصه فيتابع فيه حتى تكاملت اللغة تدريج، لوضوح غفلة الإنسان في عصوره الأولى عن فائدة الوضع، ولا همَّ لمن يبتلي بالمعنى حينئذٍ إلا بيانه وتفهيمه ولو بمعونة القرائن. علىأنه لامنشأ لإلزام الآخرين بمتابعته، بل لايتيسر تبليغهم به حين وقوعه ليتابعوه بعده فيه.

وأما تعدد الواضع للمعنى الواحد بسبب تعدد المبتلين بالمعنى قبل