أفراد الماهية موقوف على قرينة خارجية، ولو كانت هي مقدمات الحكمة، لنظير ماسبق في أسماء الأجناس من إمكان نسبة الحكم للماهية بنحو الإهمال.
(المبحث الثالث): في المعرف باللام. لا إشكال في دلالة اللام على التعريف في الجملة، وإنما الكلام في اختصاصها به أو دلالتها على غيره، وفي سنخ التعريف الذي تدل عليه. فقد ذكر غير واحد أنها تدل (تارة): على التعريف العهدي، بالإشارة لفرد معهود، لتقدم ذكره، كقوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول}[1] أو أنس الذهن به كقوله تعالى: {ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها}[2] (وأخرى): على الاستغراق لتمام أفراد المدخول كقوله تعالى: {والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا}[3] (وثالثة): لتعريف الجنس نحو قولنا: الرجل خير من المرأة، و: أكلت الخبز وشربت اللبن، حيث لا عهد، فإنه لا يراد منه العموم، لتكون استغراقية (ورابعة): للتزيين أو للمح المعنى الأصلي الذي نقل عنه اللفظ في الأعلام الشخصية، كالحسن والحسين والفضل.
في أن اللام لاتخرج عن التعريف
لكن الظاهر بعد الرجوع للمرتكزات الاستعمالية عدم خروج اللام في الجميع عن التعريف. وحقيقته الإشارة لما أريد من المدخول بما أنه متعين ذهناً وحاضر عند العقل. لكن لا على أن يكون الحضور الذهني هو تمام المراد