ولذا لا إشكال ظاهراً في بناء الفقهاء وأهل الاستدلال على ظهور الشرطية في القضايا الشرعية في كون الشرط موضوعاً للحكم الذي يتضمنه الجزاء، بمعنى كونه سبباً في فعليته بضميمة الجعل الشرعي الكبروي له. ومن ثم يكفي التعبد به ظاهراً في التعبد بالحكم، ولا يبتني على الأصل المثبت، وذلك لا يتم بمجرد اللزوم من دون علية.

الكلام في معنى قولهم: الأسباب الشرعية معرفات

وأما ما عن بعضهم من كون الأسباب الشرعية معرفات فلا يبعد كون المراد به أنها معرفات لفعلية الملاكات الداعية لجعل الحكم، لملازمة موضوع الحكم لفعلية ملاكه في قبال كونها بنفسها ملاكات للأحكام، أو أنها معرفات للجعل الشرعي الفعلي الذي هو السبب التكويني للحكم، في قبال كونها أسباباً حقيقية تكوينية له، لا أنها معرفات عن الموضوعات من دون أن تكون موضوعات حقيقية.

المراد بالعلية مايعم تتميم العلة

كما أن المراد بالعلية ليست هي العلية التامة، لتكون أخص وتحتاج إلى إثبات زائداً علىإثبات الترتب،لعدم الإشكال في عدم دلالة الشرطيةعليه،كيف والأحكام الشرعية أهم أجزاء علتها جعل الشارع له، ولايؤخذ شرطاً في القضايا الشرطية المتكفلة ببيانها إلا موضوعاتها التي هي شروط فعليته. فالمتعين كون المراد بالعلية في المقام هو الأعم من العلية التامة وتتميم العلة، لأن ذلك هو المستلزم لوجود الجزاء عند وجود الشرط.

الكلام في دلالة الشرطية على علية الشرط للجزاء بنحو الانحصار

(الرابع): كون العلية بنحو الانحصار. وقد وقع الكلام بينهم في ظهور الشرطية فيه، وأصرّ عليه غير واحد. ولو تم تعين دلالة الشرطية على المفهوم، بل سبق أنه يكفي فيه دلالتها على لزوم الشرط للجزاء بنحو لا يتحقق الجزاء بدونه، فالمهم إثبات اللزوم المذكور. إلا أنه بعد دلالتها على العلية - كما سبق - يكون اللزوم المذكور مساوقاً لكون العلية بنحو الانحصار. وكيف كان فقد استدل له بوجوه..