و الاحتياط فإنّ مورد قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هي الشبهة قبل الفحص و مورد قاعدة البراءة و الاحتياط هي الشبهة بعد الفحص كما قال سيّدنا الأستاذ:

أنّ احتمال التكليف في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي و الشبهة الحكمية قبل الفحص كان موردا لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل إرشادا إلى تحصيل المؤمّن، و لا مجال فيه لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. (و إن كان الاحتمال) في الشبهة الحكمية. بعد الفحص فيما إذا لم يكن هناك منجز خارجي عن علم إجمالي أو إيجاب احتياط أو غيرهما كان موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، و لا مجال لجريان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل‌ [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- لا شك في أنّ العقل السليم يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل مطلقا فحينئذ إذا وقع شخص في معرض الضرر و لم يجتنب عنه و أصبح متضررا كان هذا الشخص مذموما عند العقلاء، و عليه يجب دفع الضرر المحتمل سيّما الضرر الأخروي (العقاب) و يحكم العقل بوجوب دفع ذلك الضرر (العقاب) قطعا.

و يرشدنا إليه قوله تعالى‌ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [2].

2- الدليل الأصلي: من المعلوم أنّ في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي و في الشبهة الحكميّة كان للحكم دليل معتبر من العلم و الحجّة الشرعيّة، و قد حصلت الشبهة نتيجة الإجمال الواقع في المتعلق، فعلى مقتضى الدليل الأصلي لا بدّ من الفحص عند الشبهة و حصول المؤمّن و هذا هو مدلول القاعدة.

ما هو المقصود من الوجوب في القاعدة؟

التحقيق: أنّ وجوب دفع الضرر من المستقلات العقلية و عليه كان الوجوب إرشاديا كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد عدم كون الوجوب هنا نفسيّا و لا غيريّا و لا طريقيا: فتعيّن أن يكون وجوب دفع الضرر المحتمل إرشاديا بمعنى أنّ العقل‌

[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 287.

[2] البقرة: 195.