القاعدة بنفسها.

و منها النبويّ الآخر عن الرسول (صلى الله عليه و آله): «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس» [1]. دلّ على أن إتيان الركعة الواحدة في الوقت تكفي في وقوع صلاة العصر أداء و بما أن النبويين مرسلان يستفاد منهما التأييد فقط.

2- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم. كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في هذا المقام: (و لو زال المانع فإن أدرك) من آخر الوقت ما يسع (الطهارة) خاصة أو مع سائر الشرائط على القولين (و) مسمّى ال (ركعة من الفريضة) الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح (لزمه أدائها) و فعلها، لعموم (من أدرك) و غيره (و يكون) بذلك (مؤدّيا) لا قاضيا و لا ملفّقا (على الأظهر) الأشهر بل المشهور بل عن الخلاف الإجماع عليه، و هو الحجّة بعد كون الصلاة على ما افتتحت عليه، و بعد وجود خاصيّة الأداء فيه، ضرورة ظهور نص من أدرك الركعة و غيره ممّا دل على الحكم المذكور [2]. و قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء و يجب الإتيان به فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت‌ [3]. و قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه) في أنّ الأمر يكون كذلك: كما هو المعروف و عن التذكرة و المدارك أنّه إجماعيّ و عن المنتهى لا خلاف فيه بين أهل العلم‌ [4].

و قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلّها. و يكون مؤدّيا لها لا قاضيا لجميعها و لا لبعضها، على الظاهر من المذهب‌ [5] و الأمر كما أفاده.

[1] الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت، ح 5.

[2] جواهر الكلام: ج 7 ص 257.

[3] العروة الوثقى: ص 161 أوقات الرواتب.

[4] مستمسك العروة: ج 5 ص 100.

[5] المبسوط: ج 1 ص 72.