بالعيوب... [1] ، و غيرها.

و ذكر السيّد فتّاح في كتابه «العناوين» ، و هو يستعرض المقامات التي استند الفقهاء فيها إلى هذه القاعدة، جملة ممّا ذكرناه عن السيوطي و ابن نجيم، و يضيف عليها كثيرا من الموارد، يقول:

«و يندرج تحته لزوم دية المتترس المقتول على المجاهدين، و سقوط النهي عن المنكر، و إقامة الحدود مع عدم الأمن، و عدم الإجبار على القسمة مع تحقّق الضرر، و عدم لزوم أداء الشهادة كذلك، و حرمة السحر و الغشّ و التدليس، و مشروعية التقاصّ، و جواز بيع أمّ الولد في مواقع، و التسعير على المحتكر إن أجحف، و حرمة الاحتكار مع حاجة الناس، و تفريق الأمّ عن الولد، و جواز قلع البائع زرع المشتري بعد المدة، و تخيّر المسلم في الفسخ مع انقطاع المسلم فيه عند الحلول، و تخيّر المرابح عند الكذب و الخديعة، و في خيار التأخير، و ما يفسد ليومه، و الرؤية، و الغبن، و عدم سقوط خيار الغبن بالخروج عن الملك، و خيار العيب و التدليس، و التصرية، و تعذّر التسليم، و تبعّض الصفقة، و حلول الديون بموت المديون، و بيع ما يتسارع إليه الفساد من الرهن، و خيار الغبن في الصلح، و عدم جواز شراء المضارب من ينعتق على المالك، و عدم لزوم دفع الغاصب على الودعي، و جواز دفع الوديعة إلى الحاكم و الثقة [2] عند الضرورة، و عدم جواز الرجوع في مثل عارية اللّوح في السفينة، و تخيّر المالك مع زراعة ما هو أشدّ ضررا من المأذون فيه، و فسخ المشتري مع ظهور العين مسلوبة [3] المنفعة، و الخيار في الإجارة لو عمّ العذر عقلا أو شرعا، و مهلة الشفيع لو تضرّر المشتري، و عدم تبعّض الأخذ بالشفعة و عدم بطلانها بالفسخ بعيب و نحوه، و عدم لزوم الوصاية ما لم يقبل، و تخيّر المولّى عليه لو زوّجه الولي بغير الكف‌ء أو بذات

[1] . الأشباه و النظائر 1: 210-211.

[2] . الموجود في المصدر: «أو الثقة» .

[3] . الموجود في المصدر: «مسلوب» .