الفساد، بعد أن تمرّد من قبول الحكم الشرعي، أي وجوب الاستئذان. [1]

و الظاهر أنّ المجيب يقصد في جوابه هذا: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لما كانت له سلطتان إحداهما تشريعية، و هي التي يعملها في تبليغ الأحكام، و الأخرى تنفيذية، و هي التي استحقّها بحكم ولايته العامّة المجعولة له، فقد أعمل هنا كلتا السلطتين، فهو في ذكره للقاعدة مبلّغ، و هو في أمره بالقلع مؤدّب، و إحداهما لا ترتبط بالأخرى.

و إذا فليس الأمر هنا «من باب تخصيص المورد كي يكون مستهجنا، و يكون موجبا لسقوط حجية العامّ و إجماله» . [2]

و لكنّ هذا الجواب-إن صح ما استظهرناه منه-غير واضح أيضا؛ و ذلك لأنّا، و إن سلّمنا أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يملك السلطتين، و حاولنا أن نسلّم أنّه أعملهما معا في هذه الواقعة، إلاّ أنّا لا نسلّم عدم الارتباط بينهما؛ لظهور التعليل الوارد بقوله: «فإنّه لا ضرر» في أنّه بمنزلة البيان لحيثيات الحكم بالقلع، أو قل: إنّه ظاهر في تطبيق القاعدة على المورد، و إلاّ فما معنى هذا التعليل أو التفريع بالفاء على الأمر بالقلع في لسان الحديث؟!

ثالثها: ما أجاب به الشيخ محمد حسين النائيني-فيما حكي عنه-: من أنّ ضرر الأنصاري و لو كان مستندا إلى جواز الدخول بغير إذنه، و هو الجزء الأخير لعلّة الضرر، و لكنّ جواز الدخول من غير استئذان بالآخرة ينتهي إلى حقّه لإبقاء عذقه في ذلك البستان، فذلك الحقّ هو حكم شرعي وضعيّ نشأ من قبله الضرر، فيكون الضرر عنوانا ثانويا لذلك الحقّ، فيرتفع بارتفاع الضرر بالمطابقة أو بالالتزام، فلا يرد إشكال حتّى بناء على تطبيقه على مسألة العذق. [3]

[1] . القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 226.

[2] . المصدر السابق.

[3] . القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 226 نقلا عن منية الطالب 3: 397-398، و النقل كان بالمعنى لا بالنصّ.