القواعد الظاهريّة

و نريد بها القواعد الضابطة لأحكام أو وظائف يحدّدها الشارع أو العقل، عند طروّ الشكّ على الحكم الواقعي، أو موضوعه، سواء كان لسان هذه القواعد لسان أمارة أم أصل، و ينتظم في ذلك قواعد (الصحّة) و (الفراغ) و (التجاوز) و غيرها.

تجميع القواعد حسب مواقع الالتقاء

و هذه القواعد المنتظمة في هذين القسمين يمكن أن توزّع بحسب الالتقاء بينها إلى أبواب و فصول، فهناك مثلا عدّة قواعد تعالج مواضيع ضررية، و أخرى تعالج مواضيع حرجية، و ثالثة تعالج أحكاما ضمانية، و هكذا... فيأخذ كلّ واحد منها بابا أو فصلا في باب من أحد القسمين، و تختصّ كلّ قاعدة ببحث يأخذ موقعه من الباب أو الفصل، بادئين بأكثر القواعد شمولا وسعة في الفقه، ثمّ الأكثر فالأكثر، و هكذا.

طريقة بحث القواعد المستقلّة

أمّا القواعد المستقلّة التي لا يجمعها مع غيرها قدر جامع؛ فيمكن أن تبحث في باب مستقلّ بعنوان (قواعد متفرّقة) ، يلحق تبعا لمداليل هذه القواعد في مكانه الطبيعي من القسمين.

و على هذا فهيكل البحث يقوم على أساس تقسيم القواعد إلى قسمين، ينطوي كلّ قسم على أبواب و فصول.

المنهج العام في بحث القواعد الرئيسة

أمّا طريقة بحث هذه القواعد-و بخاصّة الرئيسة منها-فتقوم في الغالب على‌