حيث أثقلت بقواعد ليست من علم الأصول و إن احتاج إليها الأصوليون. [1] .

المنهج المختار

لم نجد في الواقع لدى الفقهاء منهجا معيّنا يقوم على أساسه تخطيط البحث في هذه القواعد على نحو يضفي عليه سمة العلم، و كلّ ما هناك دراسات لقواعد متفرّقة لا يجمع بينها جامع، ممّا اضطرّ كثير من الباحثين أن يرتّبها حسب الحروف الهجائيّة. [2]

و من الواضح أنّ هذا النهج إن صلح للفهرسة و لبعض الأعمال الموسوعية كدوائر المعارف، أو كتب اللّغة، فهو لا يصلح لكتابة علم له مقوّماته و معالم شخصيته.

لذلك فضّلنا أن نعود إلى هذه القواعد؛ فنلتمس مواقع الالتقاء بينها، حتّى إذا تمّ كلّ ذلك اخترنا ثلاثة نماذج تطبيقية، طبعنا عليها منهجنا في المقارنة و التحليل.

تقسيم القواعد إلى قواعد واقعية و قواعد ظاهرية

و قد لاحظنا أنّ هذه القواعد يمكن أن تلتقي بقسمين رئيسين اصطلحنا على أحدهما بـ (القواعد الواقعيّة) كما اصطلحنا على الآخر بـ (القواعد الظاهريّة) .

القواعد الواقعية

و نريد بها القواعد الناظرة إلى الأحكام الواردة على موضوعاتها دون لحاظ طروّ حالة الشكّ عليها، و ينتظم في ذلك قواعد (الضرر) و (الحرج) و (النيّة) و أمثالها.

[1] . كمباحث الألفاظ و مباحث الملازمات العقلية. راجع: الأصول العامة للفقه المقارن: 38.

[2] . انظر على سبيل المثال: المنثور في القواعد للزركشي، و موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، و القواعد لمحمد كاظم المصطفوي.