المبحث الثالث ملاحظات حول المناهج السابقة

و الملاحظ على أكثر ما كتب ممّا اطّلعنا عليه من كتب القواعد الفقهية أنّ القواعد فيها لم تدرس دراسة منهجية، تعرض لتحديد المدلول العلمي للقاعدة، ثمّ لمصادرها الشرعية أو العقلية، و الشبهات التي تثار حولها سندا و دلالة، و الاستثناءات التي تدخل عليها-إن وجدت-و مجالات تطبيقها، إلى غير ذلك من مقتضيات البحث المنهجي.

كما يلاحظ على هذه الكتب أنّها لم تقتصر على عرض ما يصلح أن يكون قاعدة فقهية، و إنّما عرضت بالإضافة إلى ذلك قواعد ليست من الفقه و إن لابسته، كما عرضت لمسائل فقهية لا يمكن أن ينطبق عليها عنوان القاعدة، و قد تضخم لذلك عدد ما عرض في بعضها حتى تجاوز خمسمائة قاعدة و مسألة. [1]

و كان الأولى من الناحية المنهجية أن تقصى هذه المسائل و القواعد لتوضع في مواضعها الطبيعية من العلوم الأخرى، أو تبحث في بحوث التمهيد، إن لم يكن لها مكان محدّد في بقية العلوم، و كان ممّا يحتاج إليه الفقيه في مجالات استنباطه.

و قد لاحظنا نفس هذه الملاحظة على أكثر الكتب التي ألّفت في علم الأصول،

[1] . ذكر القرافي و هو يتحدّث عن كتابه: «و جمعت فيه من القواعد خمسمائة و ثمانية و أربعين قاعدة، أوضحت كلّ قاعدة بما يناسبها من الفروع» . الفروق 1: 11.