و لكن بقيد الألفاظ الخاصة الموضوعة للدلالة عليها، المتّحدة بتلك المعاني اتّحادا جعليّا لا بالألفاظ الغريبة عنها؛ إذ من المعلوم أنّ للّفظ أنسا و ملابسة مع المعنى الموضوع له المستعمل فيه، و نفورا و وحشة من المعنى غير الموضوع له.

و على كلّ فالصراحة اللاّزمة-و لا سيما في العقود اللازمة-توجب استعمال الألفاظ الدالّة على المعاني المقصودة بالوضع و المطابقة، لا بالمجاز و الكناية، فضلا عن الغلط. فاللاّزم أن تكون المادة هكذا: العبرة في العقود للمقاصد و المعاني مع الألفاظ و المباني» . [1]

و أمّا قاعدة (العقود تابعة للقصود) فهي قاعدة مستقلّة تبحث في مكانها المناسب.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين‌

[1] . تحرير المجلّة 1: 210.