اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 226
الفرع الثاني دلالتها من السنّة النبويّة الشريفة و سنّة أهل البيت عليهم السّلام
إنّ مفاد الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السّلام: هو العزم و القصد كما هو المتبادر من لفظ النيّة و إن اختلفت مضامينها باختلاف ألسنة الأحاديث ضيقا وسعة.
و تنقسم حسب مضامينها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: «إنّما الأعمال بالنيّات» [1] و أمثالها، و وظيفته وظيفة إخبارية قائمة على أساس الاستقراء، و كأنّه أخبر عن تتبّعه للأحكام المصاحبة للنيّة بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما الأعمال بالنيّات» .
و ربّما استند بعض العلماء ممّن كتبوا بالقواعد الفقهية [2] فأحصوا عشرات الأحكام استنادا إلى هذه القاعدة، حيث أحصوا كلّ ما ورد في كتب الفقه من العبادات و غيرها المقدّمة بالنيّة.
القسم الثاني: «لكلّ امرئ ما نوى» [3] و أمثالها، و هو يصلح عند الشكّ في اعتبارها من الشارع.
القسم الثالث: «لا ثواب إلاّ بنيّة» [4] و أمثالها، و ينظر في هذه القاعدة إلى أنّ ثواب الأعمال إنّما يناط بالنيّة، فهي ناظرة إلى شأن من شئون الآخرة.
[1] . بحار الأنوار 67: 212 باب (53) النيّة و شرائطها و مراتبها و كمالها و ثوابها ح 40.
[2] . راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 54 و ما بعدها، و الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 72 و ما بعدها، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 20 و ما بعدها.
[3] . تهذيب الأحكام 4: 186 كتاب الصوم، باب (44) نيّة الصيام ح 2.
[4] . هذا هو نصّ لقاعدة فقهية يأتي الحديث عنها، و إنّما الوارد من حديث نصّ: «لا عمل إلاّ بنية» ، الكافي 2: 84 كتاب الإيمان و الكفر، باب النية ح 1.
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 226