و الواقع أنّ هذه الأحكام التي وردت استثناء من الشارع غير معلّلة بالحاجة لتسري العلّة من طريق القياس إلى غيرها ممّا يشبهها [1] ، و احتمال كونها مقصورة على موضعها-لو أمكن استنباطها-غير بعيد، و إلاّ فما معنى قصر الشارع الاستثناء على الاضطرار في رفع الأحكام التحريميّة إذا كانت الحاجة-و هي دون الضرورة-كافية في رفع اليد عنها، و الترخيص في ارتكابها؟و كان بوسعه أن يذكر الحاجة اكتفاء بها؛ لأنّ ذكرها-لو كان هو الأساس-يغني عن ذكر الضرورة كما هو واضح.

ثانيا: قاعدة «الضرورات تقدّر بقدرها» [2]

هذه القاعدة في الواقع عقلية، تقتضيها مناسبة الحكم و الموضوع، و قريب منها ما ورد على ألسنة بعض الفقهاء أمثال القواعد:

و ذكر البعض من أنّ غير المنصوص، بل المنصوص على عدم مشروعيته، و حظره من وسائل الحياة، يجوز سلوك الطريق المنصوص على حظره عند الحاجة إليها.

و كان هذا الباب مفتوحا على مصراعيه عند فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة و يسمّونه: باب المصالح المرسلة.

أمّا عند فقهائنا الإمامية فهذا الباب موصد بكلّ ما يتّسع له المجال من الإقفال، و عندنا «إنّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة» . تحرير المجلّة 1: 148-150. بتصرّف.

الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 212، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 86، و المنثور في القواعد 2: 70.