و تواتر ...

و قلنا: (بمخبره ضرورة) يقتضي أن العلم الواقع بالخبر المتواتر علم ضرورة على ما يقوله شيوخ أهل الحق لا علم نظر و استدلال على ما يقوله غيرهم.

و قلنا: (و من جهة الخبر) احتراز ممن أخبر بما يعلمه الإنسان ضرورة، فإنه يقع له العلم، لكن ليس من جهة الخبرية.

مثل أن يخبرك إنسان: أن الاثنين أكثر من الواحد، و أن الضدين لا يجتمعان، فإن العلم الضروري يقع لك بما أخبر به، و لكن ليس من جهة خبره بل من جهة علمك به.

فبهذه الخاصية يتميز العلم الواقع بخبر التواتر أنه لا يقع إلا من جهة المخبر به، و لو لا ذلك لم يقع العلم بما أخبروا به، و ما قدمناه من الخبر بأن الاثنين أكثر من الواحد، و أن الضدين لا يجتمعان يقع العلم بمخبره ضرورة، سواء أخبر به أو لم يخبر به، و لا تأثير لخبره في شي‌ء من ذلك، و اللّه أعلم.

و عرّفه الآمدي بأنه: عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيدا للعلم بمخبره‌ [1].

و عرّفه القرافي بأنه: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة [2].

113- التوقف:

و التوقف: هو في الشي‌ء كالتلوّم، و على الشي‌ء التثبت‌ [3].

[1] الإحكام 2/ 21.

[2] شرح تنقيح الفصول ص 349.

[3] التعريفات ص 97، الكليات ص 304.